شهدت الساحة الاقتصادية، اليوم الأحد، عددا من الأحداث المهمة على رأسها إعلان المالية رفع كفاءة منظومة «التحصيل الإلكتروني» للتيسير على المواطنين.
«المالية»: رفع كفاءة منظومة «التحصيل الإلكتروني» للتيسير على المواطنين
أكدت وزارة المالية حرصها على تعزيز جهود توفير البنية التحتية لوسائل التحصيل الإلكتروني بالجهات الحكومية، من خلال الاستفادة بقيمة الغرامات التى يتم تحصيلها من المخالفين طبقًا لقانون تنظيم الدفع غير النقدى والتى تؤول حصيلتها لحساب الخزانة الموحد بوزارة المالية؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا، وسرعة اكتمالها وضمان عملها على الوجه الأمثل الذى يحقق أهداف الشمول المالى؛ لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».
وأوضحت أنها تتعامل بجدية مع كل الشكاوى والمقترحات الخاصة بمنظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية التى تتلقاها عبر آليات التواصل المباشر مع المواطن؛ باعتباره شريكًا أصيلًا فى إنجاح المنظومة، مناشدة المواطنين بإبداء اقتراحاتهم عبر النافذة الإلكترونية الجديدة بموقعها على شبكة الإنترنت؛ إضافة إلى البريد الإلكترونى: "Ecollection_Complaints@mof.gov.eg".
وذكر بيان لوزارة المالية أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو ٢٥% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى خلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدل نمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
وكان القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ صدر لتنظيم المدفوعات غير النقدية، وحرصت وزارة المالية على بناء المنظومة الإلكترونية على قواعد راسخة، فأصدرت العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية.
وزير الإسكان يستعرض موقف خدمات الصرف الصحى بالإسكندرية
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لاستعراض موقف خدمات الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، والمشروعات الجارى تنفيذها، لرفع مستوى الخدمة بالمحافظة.
وقال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى: جارٍ تنفيذ 9 مشروعات للصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، بطاقة 73 ألف م3/يوم، بتكلفة 3.179 مليار جنيه، لخدمة 460 ألف نسمة، وتشمل (مشروع معالجة الحمأة لمحطة معالجة الصرف الصحي الشرقية - مشروع الصرف الصحي لمنطقة أبوتلات - صرف صحي قرى الملاحة (بمستشفى المعمورة للطب النفسي) مرحلة ثانية من محطة المعالجة - مشروع الصرف الصحى لقرية أبيس الأولى - محطة معالجة أبيس الأولى - مشروع إنشاء محطة رفع وخط طرد لعزبة المهاجرين - مشروع صرف صحي منطقة مرغم الصناعية قبلي وبحري الطريق الصحراوي ومنطقة الجزام والمناطق المحيطة بها - خط الطرد البديل لأرض الهيش - تطوير محطات رفع الصرف الصحي (الرأس السوداء - سيدي بشر - السيوف - سموحة).
وأوضح المهندس محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، أن نسبة السكان المخدومين بالصرف الصحى تمثل 92% من إجمالى عدد سكان المحافظة، ويتم معالجة الصرف الصحى من خلال 18 محطة معالجة، وتبلغ أطوال شبكة خطوط الانحدار 3900 كم بأقطار مختلفة، وشبكة خطوط الطرد بطول 200 كم، مشيرًا إلى أن الشركة حصلت على العديد من شهادات الأيزو، كما حصلت 10 محطات للمعالجة و3 محطات للرفع على شهادة تطبيق إجراءات الإدارة الفنية المستدامة (T S M)، وتتويجًا لجهودها، حصلت الشركة على درع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وزيرة التخطيط تلتقي مجلس إدارة شركة إي فاينانس لمتابعة إجراءات طرحها بالبورصة
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، السيد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال اللقاء على اهتمام الدولة في الوقت الحالي بمواكبة واتساق كافة الإجراءات والحصول على الخدمات بما يتواكب ويتسق مع الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم كله حاليًا، مؤكدة على سير الدولة في اتجاه الميكنة وتأييد فكر التحول الرقمي والاتجاه نحو التعاون مع شركات القطاع الخاص دعمًا للفكر والنهج التشاركي التي تنتهجه الدولة.
وأضافت السعيد أن الدولة كذلك تسعى لدعم كافة الشركات وتذليل العقبات التي تواجهها لدعم أعمالها وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وجذب المستثمرين كذلك، فضلًا عن دمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي، مشيرة إلى أن كل تلك الجهود والسعي يأتي بهدف إحداث تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة وشاملة.
وأشارت السعيد إلى أن شركة e-finance تعد واحدة من أهم الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي إلى جانب شركة إن إي كابيتال، والتي تعد الذراع الاستثماري للبنك، مشيرة إلى أنها الشركة المسئولة عن إدارة منظومة التحصيل والدفع الإلكتروني الحكومي، موضحة أن بنك الاستثمار القومي يمتلك عددًا من الشركات الاستثمارية المهمة، لافتة إلى الطفرات الإيجابية على مستوى دور البنك فيما يخص المساهمات المباشرة لتزيد قيمة مساهمة البنك من نحو 14.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2014 إلى نحــو 25.8 مليار جنيه في الفترة ذاتها من عام 2018 ليسهم البنك خلال تلك الفترة في عدد 11 شركة جديدة بلغ جملة رؤوس أموالها نحو 4.8 مليار جنيه وبلغت حصة البنك فيها نحو 1.8 مليار جنيه.
وحول طرح الشركة بالبورصة لفتت د/هالة السعيد إلى أهمية عملية الطرح بما تمثله البورصة من أداة تمويلية ودعاية جيدة للشركة، فضلًا عن تحقيق مزيد من العوائد الإيجابية مؤكدة علي متابعة الخطوات والإجراءات استعدادًا للطرح لأهمية الأمر من حيث توسيع قاعدة الملكية وتحقيق مزيد من الحوكمة فضلًا عن تنوع الاستثمارات.
