علمت "البوابة نيوز" من مصدر مطلع أن وزارة المالية تناقش إضافة ضريبة جديدة لتعديل أسعار السجائر.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الأيام الماضية شهدت عدة اجتماعات مع الشركات المنتجة لصناعة الدخان المحلية والأجنبية في مصر، لمناقشة تعديل الضريبة على السجائر، ومدى تأثير ذلك على حجم المبيعات بعد الزيادة.
وتابع المصدر أن تعديل سعر السجائر لا بد أن يتم بقانون يُعرض على مجلس النواب ويتم إقراره.
ولفت المصدر إلى أن اليوم الخميس موعد انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، ليستأنف عمله بداية أكتوبر المقبل، وتوقع المصدر أن يتم عرض قانون تعديل الضريبة على السجائر غدا.
وأشار المصدر إلى أنه منذ 5 سنوات شهدت أسعار السجائر تدرجا في ارتفاع الأسعار، إلا أن حجم مبيعات السوق لم ينخفض، ووصل حجم المبيعات للسجائر المحلية والأجنبية إلى 85 مليار سيجارة سنويا، ما عدا العام الماضي، فقد شهد انخفاض مليار سيجارة في العام نتيجة لعدة أسباب منها التوجه للتدخين البديل "السجائر الإلكترونية"، وأيضا انتشار ظاهرة السجائر المهربة.
وكان محمد معيط وزير المالية، قد صرح بأن هناك 9 مصادر متنوعة لتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح محمد معيط خلال مؤتمر، عُقد اليوم الخميس، أن مصادر التمويل وفقًا للقانون منها على سبيل المثال حصة أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع 4 بالمائة شهريًا لكل منهم، ومساهمة تكافلية من الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات والهيئات العامة الاقتصادية.
وأضافت أن مصادر التمويل تتضمن كذلك جزءًا من مبيعات السجائر ومشتقات التبغ، وجزءًا من الرسوم المقررة عند استخراج أو تجديد رخصتي القيادة وتسيير السيارات.
وأكد الوزير، أن أصحاب الأمراض المزمنة والأورام تم إعفاؤهم من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة والتصوير الطبي والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية وصرف الأدوية.
ولفت إلى أن الخزانة العامة تتحمل قيمة اشتراك غير القادرين؛ في إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
كما أكد معيط أن المرحلة التجريبية لنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد التي انطلقت هذا الشهر تسير بخطى ثابتة، وأن هناك وعيًا كبيرًا لدى المواطنين بأهمية الاشتراك بالمنظومة الجديدة الذي بدا واضحًا في إقبالهم على التسجيل بها.
وبيّن أنه سيتم خصم قيمة اشتراكات المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل من مرتبات المواطنين بمحافظة بورسعيد بدءًا من مرتب يوليو.
وأشار إلى أن "التأمين الصحي الشامل" نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين بمصر، في حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجاني بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر.
وشدد الوزير على أن الدولة تتولى تطوير وتأهيل الجهات التابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحي طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد قبل ضمها لنظام التأمين الصحي الشامل، الذي يؤدي خدماته أيضًا من خلال المستشفيات الخاصة بما يُتيح للمستفيدين فرصة الاختيار بين عدد كبير من مقدمي الخدمة، ويضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية.
