طالب النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة بتعميم تجربة وزارة الموارد المائية والري، والتي وفرت 34 ألف جنيه شهريًا من فاتورة الوزارة، بعد تركيبها القطع الموفرة للمياه.
وقال "زين الدين"، فى بيان له اليوم السبت، إن تعميم استخدام القطع الموفرة لصنابير المياه في كل الوزارات والمصالح الحكومية ودواوين عام المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ودور العبادة الإسلامية والمسيحية والشركات الكبرى العامة والقطاع الخاص والمنازل أصبح واجبا حتميا، مطالبا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إصدار قرارات فورية ملزمة لجميع المسئولين من وزراء ومحافظين وغيرهم بتعميم هذه التجربة من أجل ترشيد استخدامات استهلاك المياه خاصة أن مصر في حاجة لكل قطرة ماء، بعد ارتفاع عدد السكان لأكثر 100 مليون نسمة مع وجود الخطط الطموحة في التوسع في استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، رغم أن حصة مصر المائية ثابتة منذ عام 1959 بـ55.5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، وكان عدد السكان آنذاك لا يزيد عن عشرين مليون نسمة.
