بدأت وزارة التنمية المحلية تنفيذ موازنة المحليات للعام المالى الجديد 2019/2020 والتي تبلغ، 43 مليارا و313 مليون جنيه منها أكثر من 13 مليارا و654 مليون جنيه للمشروعات الاستثمارية المنفذة بالمحافظات ومليار و578 مليون جنيه لديوان عام الوزارة ومليار و576 مليون جنيه لهيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة و6 مليارات و768 مليون جنيه لهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.
وأعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الخطة الاستثمارية تهدف إلى تحسين الخدمات وتنفيذ برامج النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى وتحسين البيئة ومد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة المستجدة وتحسين خدمات الكهرباء وتنفيذ مشروعات رصف الطرف لربط القرى بعضها البعض وبين المدن داخل المحافظة إضافة الى تنفيذ مشروعات الكبارى وأنفاق السيارات والمشاة ومشروعات الإطفاء والأمن وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لهذا البرنامج وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية واستكمال المشروعات المخططة بالقرى الفقيرة، مؤكدًا استمرار الوزارة في متابعة تنفيذ المشروعات العملاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المحافظات وتوفير فرص عمل للشباب لتضع مصر على خريطة التنمية.
وأشار الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إلى أن الخطة الجديدة تستهدف مراعاة تحقيق صور العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات على أسس ومعايير واضحة والاهتمام بالمشروعات التي تعود بالنفع السريع على المواطنين وتحقيق التوازن التنموى جغرافيًا ومكانيًا وتحسين كفاءة استخدام المال العام، موضحًا أن الخطة تتضمن عدة محاور أهمها رصف الطرق المحلية وإقامة كباري على الطرق والمجاري المائية للسيارات والمشاه لربط القرى والمدن بأطوال 2300 كيلو متر بتكلفة قدرها 5 مليارات و773 مليون جنيه ورفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بتكلفة قدرها 3 مليارات و606 ملايين جنيه من خلال البدء في تنفيذ نهو اصلاح وصيانة 3757 معدة نظافة على مستوى المحافظات المختلفة وشراء معدات نظافة جديدة متنوع والبدء في إغلاق 57 مقلبا عشوائيا والبدء في إنشاء محطات وسيطة تشمل عدد ( 36 ثابتة + 56 متحركة ) وانشاء عدد 59 خلية دفن صحى والبدء في رفع كفاءة 70 خط تدوير ومعالجة مخلفات وتجميل وتشجير بعض المداخل والميادين بالمدن والقرى وتغطية بعض المجارى المائية داخل الكتل السكنيةن لافتًا الى تحسين خدمات الكهرباء والإنارة من خلال (مد كابلات كهرباء ـ توريد وتركيب اعمدة انارة بالمشتملات – توريد وتركيب محولات ومولدات – معدات كهرباء) لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية بتكلفة قدرها مليار و337 مليون جنيه.
وأكد شعراوى، أن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد ستركز أيضًا على دعم القرى الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال رفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والخدمات العامة ( تعليم / صحة) بالقرى الفقيرة وترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال مد خدمة الصرف الصحي للمواطنين الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف في خطتها دعم منظومة الأمن والإطفاء المرور للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والعمراني يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة خاصة للفئات المهمشة بصعيد مصر من خلال قرض صندوق البنك الدولي لمحافظتي سوهاج وقنا، مشيرًا إلى التنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظات والوزارات والجهات المركزيـــة لحــل مشكــلــة المشروعات المتعثرة المنفذة من الوزارات والجهات المركزية على أراضى المحافظات للاستفادة من الاستثمارات السابق إنفاقها على هذه المشروعات لخدمة المواطنين.
وأضاف شعراوي، أن الوزارة تستهدف رفع معدلات رضا المواطن على الخدمات العامة التي ستقدم له بصورة مناسبة بتطوير مقرات المبانى الإدارية والمراكز التكنولوجية، كما تركز الوزارة في خطتها على توفير فرص العمل للشباب، وذلك بإتاحة قروض ميسرة من خلال مشروعك وصندوق التنمية المحلية والبدء فى تنفيذ مناطق استثمارية صناعية بالقرى المصرية من خلال شغلك في قريتك وتوفير مناخ استثمارى جاذب للمستثمرين وتحصيل مستحقات الدولة من المستثمرين لتوفير فرص عمل للشباب.
وأعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الخطة الاستثمارية تهدف إلى تحسين الخدمات وتنفيذ برامج النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى وتحسين البيئة ومد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة المستجدة وتحسين خدمات الكهرباء وتنفيذ مشروعات رصف الطرف لربط القرى بعضها البعض وبين المدن داخل المحافظة إضافة الى تنفيذ مشروعات الكبارى وأنفاق السيارات والمشاة ومشروعات الإطفاء والأمن وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لهذا البرنامج وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية واستكمال المشروعات المخططة بالقرى الفقيرة، مؤكدًا استمرار الوزارة في متابعة تنفيذ المشروعات العملاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المحافظات وتوفير فرص عمل للشباب لتضع مصر على خريطة التنمية.
وأشار الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إلى أن الخطة الجديدة تستهدف مراعاة تحقيق صور العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات على أسس ومعايير واضحة والاهتمام بالمشروعات التي تعود بالنفع السريع على المواطنين وتحقيق التوازن التنموى جغرافيًا ومكانيًا وتحسين كفاءة استخدام المال العام، موضحًا أن الخطة تتضمن عدة محاور أهمها رصف الطرق المحلية وإقامة كباري على الطرق والمجاري المائية للسيارات والمشاه لربط القرى والمدن بأطوال 2300 كيلو متر بتكلفة قدرها 5 مليارات و773 مليون جنيه ورفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بتكلفة قدرها 3 مليارات و606 ملايين جنيه من خلال البدء في تنفيذ نهو اصلاح وصيانة 3757 معدة نظافة على مستوى المحافظات المختلفة وشراء معدات نظافة جديدة متنوع والبدء في إغلاق 57 مقلبا عشوائيا والبدء في إنشاء محطات وسيطة تشمل عدد ( 36 ثابتة + 56 متحركة ) وانشاء عدد 59 خلية دفن صحى والبدء في رفع كفاءة 70 خط تدوير ومعالجة مخلفات وتجميل وتشجير بعض المداخل والميادين بالمدن والقرى وتغطية بعض المجارى المائية داخل الكتل السكنيةن لافتًا الى تحسين خدمات الكهرباء والإنارة من خلال (مد كابلات كهرباء ـ توريد وتركيب اعمدة انارة بالمشتملات – توريد وتركيب محولات ومولدات – معدات كهرباء) لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية بتكلفة قدرها مليار و337 مليون جنيه.
وأكد شعراوى، أن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد ستركز أيضًا على دعم القرى الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال رفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والخدمات العامة ( تعليم / صحة) بالقرى الفقيرة وترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال مد خدمة الصرف الصحي للمواطنين الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف في خطتها دعم منظومة الأمن والإطفاء المرور للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والعمراني يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة خاصة للفئات المهمشة بصعيد مصر من خلال قرض صندوق البنك الدولي لمحافظتي سوهاج وقنا، مشيرًا إلى التنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظات والوزارات والجهات المركزيـــة لحــل مشكــلــة المشروعات المتعثرة المنفذة من الوزارات والجهات المركزية على أراضى المحافظات للاستفادة من الاستثمارات السابق إنفاقها على هذه المشروعات لخدمة المواطنين.
وأضاف شعراوي، أن الوزارة تستهدف رفع معدلات رضا المواطن على الخدمات العامة التي ستقدم له بصورة مناسبة بتطوير مقرات المبانى الإدارية والمراكز التكنولوجية، كما تركز الوزارة في خطتها على توفير فرص العمل للشباب، وذلك بإتاحة قروض ميسرة من خلال مشروعك وصندوق التنمية المحلية والبدء فى تنفيذ مناطق استثمارية صناعية بالقرى المصرية من خلال شغلك في قريتك وتوفير مناخ استثمارى جاذب للمستثمرين وتحصيل مستحقات الدولة من المستثمرين لتوفير فرص عمل للشباب.
