اصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (74) لسنة 2019، باستثناء الشركات القابضة الى تباشر نشاط تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها (الشركات القابضة) وفقا لمتطلبات قانون سوق راس المال الواردة والقرارات الصادرة نفاذا له، من التقيد بشروط هيكل الملكية الواجب توافرها في الشركات عند التأسيس والترخيص من الهيئة.
وقال "عمران": إن القرار جاء وفقا لموافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته نهاية الأسبوع الماضى، على منح الشركات القابضة تيسيرا" فى إجراءات تأسيسها، نظرا" للدور الفعال الذى تزاوله في تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموالها بما يتيح المجال لتوفير فرص عمل جديدة والمساهمة في زيادة الإنتاج السلعى والخدمي الأمر الذى ينعكس بدوره على تحقيق نمو في الناتج المحلى الإجمالي.
وأوضح أن القرار رقم (74) لسنة 2019 يٌسهم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة مصر 2030، لما تلعبه الشركات القابضة من دور فعال في زيادة الاستثمار المباشر.
