صرح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والتطوير المؤسسي أن آلية تسوية المستحقات الضريبية هي الآلية الأولى للتسوية وليست الوحيدة حيث جار دراسة عدد من الآليات الأخرى وذلك للتيسير علي المصدرين، لافتا إلى أن الوزارة قامت بحصر أسماء كل الشركات المصدرة ودراسة سجلها الضريبي وتحديد كل الضرائب المستحقة عليها للخصم من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات.
جاء ذلك اليوم خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته وزارة التجارة والصناعة بشأن تسويات مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات من التزامات الشركات لمصلحة الضرائب المصرية.
وترأس الاجتماع المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية والدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشارك في الاجتماع أيضا عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية والدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إلى جانب رؤساء المجالس التصديرية.
وأضاف أن اجتماع اليوم استهدف تعميم تجربة التسوية التي نفذتها وزارة المالية مع وزارة التجارة والصناعة لتسوية 150 مليون جنيه من التزامات شركتين لمصلحة الضرائب خصمًا من التزاماتها الضريبية، مشيرا إلى إمكانية الخصم من كل أنواع الضرائب المستحقة والتي تشمل القيمة المضافة والدمغة والدخل وكسب العمل وغيرها.
