قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، وإن هناك تواصل مباشر ومستمر مع الوزيرة، الدكتورة هالة السعيد، لتحقيق التكامل وتنفيذ جميع الإصلاحات، مشيرًا إلى أن مصر تشهد حاليًا إصلاحات متعددة في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية مبنية بالأساس علي فكرة أن المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها.
وأضاف الوزير أن اللامركزية هي أسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع في إطار من التعدد والتكامل بين المجتمعات المحلية من خلال دعم الشفافية والحكم الرشيد وهي أساس لإرساء مباديء الديمقراطية ووضع آليات تساهم في توزيع مردودات التنمية بين المحافظات.
وأوضح أن الوزارة اتخذت بعض الخطوات التي تم تنفيذها لتفعيل تطبيق اللامركزية علي رأسها أعادك النظر في الإطار القانوني للنظام المحلي وتحديد تقسيم الوظائف والأنشطة علي نحو متسق ومتكامل بين المستويين المركزي والمحلي وبناء وتنمية القدرات المحلية وإعادة الهيكلة الادارية والوظيفية للمؤسسات المركزية والمحلية بما يتناسب مع مهامها الجديدة، لافتًا الي ان الوزارة قامت بتطوير منظومة التخطيط المحلي والتنسيق بين أدوار المؤسسات المحلية فيما بينها ومع المستوي المركزي بالاضافة الي تطوير منظومة التمويل المحلي ونظم الرقابة المالية.
وأشار شعراوي إلى أنه الوزارة تقوم باشراك المواطنين في عملية التنمية علي المستوي المحلي وصقل مهارات الكوادر الشابة بالخبرات والتجارب الدولية الناجحة للنهوض بالادارة المحلية ودعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشاركة الفعالة في المحليات والشأن العام، مشيرًا الي انه تم تطبيق اللامركزية بشكل حقيقي علي أرض محافظتي قنا وسوهاج من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيًا بقرض من البنك الدولي ومساهمة من الحكومة المصرية.
وأضاف أنه تم البدء بالتطبيق الجزئي للامركزية الادارية من خلال تفويض المحافظين وعقد اتفاقيات شراكة بين المحافظتين وبعض جهات التنفيذ، بالإضافة إلى إعداد منظومة مطورة للتخطيط المحلي وبشكل تشاركي علي كافة المستويات المحلية، إلى جانب تطبيق اللامركزية المالية بالمحافظتين من خلال آلية توزيع المخصصات المالية فيما بين المستويات المحلية.
