تصدر اليوم الخميس، الدائرة 107 مدني، المنعقدة في دار القضاء العالي برئاسة المستشار ممدوح شاكر بطرس، حكمها في طلب الرد المقام من محمد قدري "المحامي" المدعي بالحق المدني بوقف نظر الدعوى في قضية "التلاعب بالبورصة" مؤقتًا.
وكانت النيابة العامة، قد انضمت مع محمد قدري فريد المدعي بالحق المدني، في دعوى رد هيئة المحكمة، لعدم صلاحية المحكمة المطلوب ردها بنظر القضية.
وقدم محمد قدري المدعي بالحق المدني مستندات تثبت أن المحكمة المطلوب ردها كانت حكمت في الدعوى رقم 64 لسنة 2014وموضوعها طلب رفع الحظر على التصرف في الأموال السائلة والمنقولة لبعض المتهمين في القصية، ما يؤكد أن المحكمة طبقًا لنص المادة 146 من قانون المرافعات غير صالحة لنظر الدعوى.
