أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استنكارها ورفضها وبشكل قاطع لدعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل، بشأن وفاة محمد مرسي.
ووصف النائب علاء عابد، بيان روبرت كولفل، المتحدث باسم المفوضية، الذي قال فيه "لقد أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز السيد مرسي بما في ذلك إمكانية وصوله إلى الرعاية الطبية الكافية، ووصوله الكافي إلى محاميه وعائلته، خلال فترة احتجازه مدة ست سنوات، ويبدو أنه احتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة" بالكلام الفارغ والكاذب والذى لا أساس له من الصحة، وهو محاولة فاشلة لتسييس حالة وفاة طبيعية.
واعتبر "عابد" فى تصريحات أدلى بها منذ قليل للمحررين البرلمانيين، المطالبة بالتحقيق المستقل بأنه تدخل سافر فى شئون مصر الداخلية، وفى أعمال السلطة التشريعية بالبلاد، ممثلة فى مجلس النواب ولجنة حقوق الانسان بالبرلمان، التى تقوم بالإشراف على السجون المصرية وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز.
واعتبر "عابد" هذا البيان بأنه تدخل في أعمال المؤسسة القضائية التي اختصها الدستور بالإشراف الدورى علي السجون والأقسام، والتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان وحسن معاملة السجناء، موضحا أن محمد مرسي كان مسجونا تنفيذًا لأحكام جنائية في قضايا عدة، منها التخابر لصالح دول أخرى، اضافة إلى أن وزارة الداخلية تلتزم بالدستور والقانون والمواثيق الدولية اضافة الى قيام المجلس القومى لحقوق الإنسان بدوره فى الحفاظ على حقوق الانسان المصرى.
وقال: إن ما جاء فى هذا البيان هو موضة جديدة للتدخل فى الشئون الداخلية لدولة كبيرة مثل مصر، التى أصبحت دولة تحترم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وهو أمر مرفوض.
ورفض "عابد" وبشدة الوصاية على مؤسساتنا الوطنية ومثل هذه الأمور غير مسموح بها تحت أي مسمى، مؤكدا أنه فى الوقت الذى تقوم به بعض الدول مثل قطر وتركيا بأخطر وأبشع أنواع الانتهاك لحقوق الإنسان، ودعم وتمويل وتسليح الإرهاب والإرهابيين، نجد المنظمات الدولية تقف صامتة أمام أخطر أنواع الانتهاك لحقوق الإنسان فى تاريخ البشرية.
