اجتمع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، مع وفد البنك الدولي، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة فى المجالات المختلفة، وكذلك إصلاح وتطوير منظومة السكك الحديدية.
حضر اللقاء - وفق بيان صحفي اليوم الأربعاء - كل من رئيس هيئة السكك الحديدية، والهيئة العامة للنقل النهري، وقيادات وزارة النقل والسكك الحديدية.
ناقش الاجتماع، كل ما يتعلق بإصلاح منظومة السكك الحديدية، لتصبح أكثر قدرة علي المنافسة، وأكثر تميزًا في مستوى الخدمة المقدمة للركاب، مع عرض نماذج لعدد من منظومات الإصلاح الخاصة في عدد من الدول المتقدمة مثل الدول الأوروبية واليابان، وعرض مقارنة تبين كثافة وحركة نقل الركاب والبضائع بالمقارنة مع اتساع شبكة السكك الحديدية في مصر وبعض البلدان الأخرى.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن "النقل" تنفذ خطة لتحسين نقل البضائع، سواء بتطوير الخطوط الحالية وإنشاء خطوط جديدة.
وأضاف أن الموانئ البحرية سترتبط بالمراكز الجافة والمناطق اللوجستية التي تنفذها وزارة النقل بشبكة السكك الحديدية.
كما بحث الجانبان، ضرورة إعداد الدراسة الخاصة بخط نقل البضائع من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، بحيث يكون نموذجا رائدا في خط شحن بضائع ناجح.
واستعرض وفد البنك الدولي، عددا من الآليات والإجراءات الخاصة بإصلاح منظومة السكك الحديدية، مثل السياسات الخاصة بقطاع النقل وتنظيم معايير السلامة لقطاع السكك الحديدية والمقترحات الخاصة بهذا المجال وأهمية البنية التحتية في تحسين وإصلاح هذه المنظومة.
وفي مجال النقل البري، استعرض الجانبان أهمية جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي، وأثره الكبير في تحسين وتنظيم كل ما يتعلق بهذا المجال.
وأوضح الوزير، أنه جارٍ إعداد الهيكل الخاص بالجهاز، وكذلك اللائحة التنفيذية لهذا الجهاز المهم الذي سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة متطلبات واحتياجات النقل، بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال وكذلك الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي.
وتباحث الجانبان في مقترح إنشاء جهاز لتظيم قطاع النقل البحري، حيث قال وزير النقل: إنه نظرا لأهمية قطاع النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي فإنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تسهم في تطوير ودعم هذا القطاع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خاصة مع إعداد الوزارة - بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية - للمخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية، الذي يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.
حضر اللقاء - وفق بيان صحفي اليوم الأربعاء - كل من رئيس هيئة السكك الحديدية، والهيئة العامة للنقل النهري، وقيادات وزارة النقل والسكك الحديدية.
ناقش الاجتماع، كل ما يتعلق بإصلاح منظومة السكك الحديدية، لتصبح أكثر قدرة علي المنافسة، وأكثر تميزًا في مستوى الخدمة المقدمة للركاب، مع عرض نماذج لعدد من منظومات الإصلاح الخاصة في عدد من الدول المتقدمة مثل الدول الأوروبية واليابان، وعرض مقارنة تبين كثافة وحركة نقل الركاب والبضائع بالمقارنة مع اتساع شبكة السكك الحديدية في مصر وبعض البلدان الأخرى.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن "النقل" تنفذ خطة لتحسين نقل البضائع، سواء بتطوير الخطوط الحالية وإنشاء خطوط جديدة.
وأضاف أن الموانئ البحرية سترتبط بالمراكز الجافة والمناطق اللوجستية التي تنفذها وزارة النقل بشبكة السكك الحديدية.
كما بحث الجانبان، ضرورة إعداد الدراسة الخاصة بخط نقل البضائع من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، بحيث يكون نموذجا رائدا في خط شحن بضائع ناجح.
واستعرض وفد البنك الدولي، عددا من الآليات والإجراءات الخاصة بإصلاح منظومة السكك الحديدية، مثل السياسات الخاصة بقطاع النقل وتنظيم معايير السلامة لقطاع السكك الحديدية والمقترحات الخاصة بهذا المجال وأهمية البنية التحتية في تحسين وإصلاح هذه المنظومة.
وفي مجال النقل البري، استعرض الجانبان أهمية جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي، وأثره الكبير في تحسين وتنظيم كل ما يتعلق بهذا المجال.
وأوضح الوزير، أنه جارٍ إعداد الهيكل الخاص بالجهاز، وكذلك اللائحة التنفيذية لهذا الجهاز المهم الذي سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة متطلبات واحتياجات النقل، بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال وكذلك الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي.
وتباحث الجانبان في مقترح إنشاء جهاز لتظيم قطاع النقل البحري، حيث قال وزير النقل: إنه نظرا لأهمية قطاع النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي فإنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تسهم في تطوير ودعم هذا القطاع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خاصة مع إعداد الوزارة - بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية - للمخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية، الذي يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.
