قال مسئولون فلسطينيون وإسرائيليون اليوم الثلاثاء إن وفدا قطريا من الخبراء الفنيين أجرى محادثات في إسرائيل وقطاع غزة هذا الأسبوع بشأن المساهمة في دفع تكاليف مد خط كهرباء جديد بينهما مما يشير إلى توسع محتمل في جهود الدوحة لمساعدة الفلسطينيين.
وتوافق إسرائيل على هذه الخطوة لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني بنيامين نتنياهو، الذي يتعامل بفتور مع قطر بسبب علاقاتها بإيران وحماس، لا يظهر بدرجة كبيرة إقراره لها.
وقاد المسعى القطري المبعوث محمد العمادي الذي قال مسؤولون فلسطينيون هذا الأسبوع إنه أحضر عشرة ملايين دولار إلى غزة عبر إسرائيل لتوزيعها على الفقراء.
وقال المسئولون شريطة عدم ذكر أسمائهم إن هذا ثالث ضخ قطري للسيولة خلال ثلاثة أشهر. لكن هذه المرة كان العمادي برفقة خبراء قطريين في مجالي المياه والكهرباء.
وقال مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون إن الخبراء اجتمعوا مع شركة الكهرباء الإسرائيلية في تل أبيب يوم الأحد ومع مسؤولين بقطاع الطاقة في غزة يوم الاثنين لبحث عرض قطري بدفع تكلفة استكمال خط كهرباء جديد لغزة.
ولم يرد تعليق فوري من قطر. وكان العمادي قد تحدث في السابق عن استعداد قطر للمشاركة في المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 60 مليون دولار.
يذكر أن رئيس سلطة الطاقة في فلسطين، ظافر ملحم، انتقد تعدي قطر على السيادة الفلسطينية، من خلال التواصل مع الجانب الإسرائيلي بخصوص مشروع خط كهرباء 161، دون الرجوع لسلطة الطاقة الفلسطينية، التي تعتبر المخول الأول والأخير بتنفيذ المشروع.
وقال ظافر ملحم في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية: "لم يتم التنسيق معنا من قبل القطريين، وقطر تنفذ المشروع بعيدا عن سلطة الطاقة في الضفة والقطاع، وإنما يتواصل القطريون مع الإسرائيليين فقط".
كما كشف ملحم عن أن اجتماعات عُقدت خلال اليومين الماضيين بين القطريين والإسرائيليين في القدس، من أجل إنهاء هذا المشروع بعيدا عن السلطة الفلسطينية، مضيفا: "سنوجه رسائل احتجاجية إلى الجانب القطري".
وأضاف أنه "لا يجوز لأي دولة مانحة أن تتصرف دون الرجوع إلى قنوات السلطة الفلسطينية، وتحديدا سلطة الطاقة التي تمثل الحكومة الفلسطينية".
وتابع: "هذا الإجراء مخالف لجميع الأعراف الدبلوماسية، حتى لو أن مشروع خط 161 يخدم المصالح الفلسطينية، فلا يجوز لأي دولة أن تتعدى على سيادة دولة فلسطين".