بدأت، أمس الأربعاء، مراسم افتتاح المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد من قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ، وبدأت الجلسة الافتتاحية الساعة 11 صباحا، بحضور رئيس الجمهورية، أعقبها كلمة ألقتها المستشارة أمل عمار عضو المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد عن منطقة شمال أفريقيا نيابة عن مياروم بيجونو رئيس المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، جاء فيها دعوته للدول المشاركة فى المنتدى بالاحتفال بيوم "مكافحة الفساد"، الذي يوافق 11 يوليو، وأن هذا الاحتفال يحمل نفس عنوان الحوار السنوي لمكافحة الفساد وهو الموقف الأفريقي المشترك لاستعادة الأموال المنهوبة، وقدم التهنئة لمصر لعقدها المنتدى وأكد على أن المجلس سيهتم بتنفيذ التوصيات التي تنبثق عن المؤتمر.
وتلاها كلمة لإيمانويل أوليتا أوندونجو رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد فى أفريقيا وقدم التهنئة للرئيس بمناسبة انتخاب مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى، وأشار إلى أن القارة الأفريقية تشهد أول منتدى لها يختص بمكافحة الفساد تشارك فيه وفود مختلفة من القارة الأفريقية فى ظل وعيها بأهمية موضوع مكافحة الفساد الذي يؤدي لنتائج سلبية مثل إفقار الشعوب وهروب الشباب واستغلالهم بشكل سيئ، ويجب الاعتراف بأن أفريقيا هى مرآة لما يحدث فى العالم، وكل السبل مفتوحة أمامها للتقدم وفق ما تملكه من ثروات ولكن، يبقى الفساد الطريق الأقصر للحصول على الثروة فى أفريقيا ويؤدي لانتشار الاتجار فى المخدرات والسلاح وزلزلة استقرار السكان ونشر الفقر فى كثير من الشعوب الأفريقية.
وفى كلمة أنتونى مكابى المراقب العام لدولة نيجيريا ألقى الضوء على أن الفساد ظاهرة عالمية وهو الأخطر على الاقتصاد العالمى وحجر عثر للتنمية والاستقرار وتحدٍ لعملية الحوكمة والإدارة، ومعدلاته وصلت لدرجة مقلقة امتدت للجهات الحكومية مما يمثل تحديًا لأداء الحكومات ونحو 20 إلى 40 مليارا تفقدها أفريقيا سنويًا بسبب الفساد، وحوالى تريليون تدفع سنويا فى شكل رشاوى، و2.5 تريليون $ سنويًا تُمثل نسبة 5% من إجمالي الناتج العالمي تُهدر بسبب الفساد.
وفي كلمة المستشار عبد الرحمن النمش رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بدولة الكويت ممثلًا عن الدول ضيوف الشرف، أعرب عن أن دعوة الكويت للمشاركة فى المنتدى يعبر عن عمق العلاقات المصرية الكويتية ويأتي تقديرًا للتجربة الكويتية في مكافحة الفساد خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية، وما شهدته مصر في ملتقى الشباب العربى والأفريقى يؤكد حضانتها لرؤى وتطلعات الشباب وهناك إدراك كبير من القيادة السياسية على أن الاستثمار الحقيقى والواعد هو الاستثمار فى الشباب لتحقيق خطط التنمية المستدامة، ومصر انتبهت لخطورة الفساد وأثاره السلبية على جهود التنمية واتخذت تدابير واضحة أبرزها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتعديلات التشريعية الجوهرية، مؤكدًا أن مصر ستتغلب على المصاعب وستبقى حصنًا تزود عن أمنها وأمن أشقائها وتعمل على تحقيق التنمية للشعوب الأفريقية خاصة فى ظل ما يشهد به العالم والمنظمات الاقتصادية المتخصصة على أنها تحقق تنمية اقتصادية رائعة فى ظل القيادة السياسية للرئيس السيسي.
وقد تضمنت كلمة شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن شعوب بعض دول القارة الأفريقية عانت من ضياع مقدراتها وأحلامها نحو مستقبل أفضل وبات الفساد هو العدو الأكبر وتقدر خسائره بمليارات الدولارات سنويًا، ما يمثل تحديًا هائلا أمام جهود التنمية والاستقرار فى القارة، مضيفًا بأن محاربة الفساد واحدة من القضايا التى توافقت عليها دول القارة كأحد أهم أولويات الأجندة التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي كخطة عمل للقارة حتى عام 2063، ومشددًا على أن الفساد فى عديد من الدول الأفريقية يمثل عقبة أمام حركة التقدم الاقتصادى، ولا سبيل إلا تجاوز هذه العقبة بإرادة قوية وجهود إصلاحية حقيقية.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتضمنت، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة فى مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأى بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له، وأضاف بأن الاهتمام المصرى لهذا الشأن اكتسب وضعية خاصة فى ضوء التأكيد الدستوري على مبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد وفرض التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانًا للحفاظ على المال العام وتحقيقًا لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه لصالح الشعب بالمقام الأول.
وقد عُقدت الفعاليات الرئيسة للمنتدى ببداية أول جلسة نقاشية تحت عنوان "استعراض الجهود الوطنية في مكافحة الفساد لعدد من الدول الإفريقية تنفيذا للالتزامات القارية والدولية" وقامت السيدة المستشار أمـل عمار عضو المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد بإدارة فاعليتها يرافقها (5) متحدثين من 5 دول يمثلوا توزيع جغرافي على مستوى القارة، حيث تحدث أحمد نور الدين ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية فى مصر ممثلا لإقليم الشمال، وEdward Ouko المراجع العام لدولة كينيا ممثلا عن إقليم الشرق، وDaniel Domelevo المراقب العام للمحاسبة لدولة غانا ممثلا عن إقليم الغرب، وJeanne d Arc Kagayo وزيرة الحكم الرشيد ببوروندي من إقليم الوسط، وZiyambi Ziyambi وزير العدل لدولة زيمبابوي من إقليم الجنوب.
وقام ممثلي الدول المذكورة بتقديم الشكر لهيئة الرقابة الإدارية على حُسن الضيافة والاستقبال والتنظيم للمؤتمر باعتباره الأول من نوعه على مستوى القارة، واستعرضوا جهود دولهم في مجال مكافحة الفساد على مدار السنوات السابقة وأبرز التحديات التي واجهتهم لتحقيق ذلك الغرض وما يتطلعون إليه ومقترحاتهم في هذا الشأن.
واستعرض ممثل هيئة الرقابة الإدارية الجهود الوطنية في مجال مكافحة الفساد ودور اللجنة الوطنية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية والممارسات الناجحة التى تحققت من خلالها وكذا جهود الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد فى تدريب كوادر مكافحة الفساد الإفريقية ودور هيئة الرقابة الإدارية مع نظرائها فى مجال التعاون الدولى وعلى سبيل المثال استحداث البنية التشريعية واستحداث بعض القوانين وتعديل البعض الآخر مثل قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، وكذلك مؤشرات قياس الفساد بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة، وإعداد وإصدار مدونات السلوك لقطاعات الدولة المختلفة، وتفعيل أنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وتنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وطلبت مدير الجلسة من هيئة الرقابة الإدارية ضرورة عقد دورات تدريبية لأعضاء المجلس الاستشاري بالاتحاد الأفريقي المعني بمكافحة الفساد من خلال توقيع بروتوكول مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للاستفادة من إمكانياتها في خلق كوادر أفريقية معنية بمكافحة الفساد على مستوى القارة.
كما استعرض المراقب العام للمحاسبة بدولة غانا أمثلة على الإجراءات لمقاضاة شخصيات هامة بدولته بعد اتهامهم فى قضايا فساد وما تم نحو استرداد 67 مليون سبق تبديدها، واقترح تفعيل وتطوير سبل مكافحة الفساد باستخدام التكنولوجيا الحديثة ومنح الاستقلالية التامة لأجهزة مكافحة الفساد ورفع وعى الأطفال فى المراحل التعليمية المختلفة بمساوئ وأضرار الفساد.
ثم وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقيام الدول المشاركة فى المنتدى بعرض تجاربها وجهودها فى مجال مكافحة الفساد على الموقع الرسمى للمنتدى لتبادل الخبرات.
وخلصت فعاليات الجلسة الثانية التي عقدت تحت عنوان "دور مكافحة الفساد في تنمية القارة الأفريقية"، والتي قامت السيدة الدكتور أماني الطويل المدير المساعد لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بإدارتها، إلى استعراض Debora Wetzel مسئولة الممارسات العالمية للحوكمة بالبنك الدولي أهمية مكافحة الفساد في تحقيق التنمية وأجندة أفريقيا 2063، وما حققته بعض دول القارة الأفريقية من نجاحات وممارسات في مكافحة الفساد من خلال الاستخدام والاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة وذكرت عدة أمثلة منها تجربة دولة بتسوانا التي قامت باستخدام الأدوات الإلكترونية الحديثة من خلال الشراكات العالمية في مجال الحاسب الآلي لتقليل الغش والتلاعب في مجال العقود الخاصة بالمشتريات، تجربة دولة سيراليون وليبريا لتعزيز جهود المراقبة ومكافحة الفساد من خلال تطبيق مجموعة من البرامج الذكية، تجربة تفعيل المنظومة الإلكترونية بمصلحة الجمارك بأحد الدول الأفريقية، ما ترتب عليه زيادة حصيلة الجمارك بنسبة 40%، وتناولت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي حديثها بالإشارة إلى أجندة أفريقيا لعام 2063 التي تهدف إلى تحويل أفريقيا إلي قوة عالمية تعتمد التنمية فيها على تعبئة الموارد الاقتصادية بما يتطلب العديد من الإصلاحات والإجراءات التي تم اتخاذها لمنع لمكافحة الفساد من خلال إصدار بعض التشريعات ومن أمثلتها (إصدار قانون مكافحة غسيل الأموال، إصدار قانون منع تضارب المصالح، إنشاء اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الفساد، وقانون الاستثمار، وإجراء تعديلات على قانون سوق المال للتأكيد على معايير ومبادئ الإصلاح).
واستعرض ممثل وزير الداخلية واللامركزية بدولة الكونغو برازافيل متطلبات تحقيق وتنفيذ أجندة 2063 ولخصها في عدة بنود وهي (تطوير بنية تحتية للاتصالات والطاقة، ضرورة وضع استراتيجية لإدارة الموارد الطبيعية، إنشاء منطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية لتحقيق التكامل بين دول القارة)، وفي ختام كلمته أشار إلى أهم الجهود التي قامت بها الكونغو من أجل تعزيز النزاهة والشفافية وأبرزها استحداث المحكمة العليا للعدالة والتي تقوم بمحاكمة السلطات السياسية، ثم قامت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بإلقاء الضوء على أهمية مكافحة الفساد للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية أفريقيا 2063 ورؤية مصر 2030.
واستعرض رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد بدولة توجو وسائل مكافحة الفساد في أفريقيا من وجود إرادة سياسية حقيقية والتي عبرت عنها الدول من خلال التصديق على اتفاقية مكافحة الفساد، الالتزام السياسي من خلال دعم هيئات وأجهزة مكافحة الفساد وأن تكون لديهم مهمة واضحة.
وأكد المراقب العام بدولة ناميبيا في كلمته على ضرورة تفعيل إجراءات مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ المساءلة وكذا وضع المسودات الخاصة بالسلوك الوظيفي وتطوير منظومة الإبلاغ عن الفساد.
كما استعرض رئيس مفوضية مكافحة الفساد بدولة سيراليون الجهود الوطنية لبلاده في مجال مكافحة الفساد وأهم الممارسات الناجحة التي تحققت ومن أبرزها استرداد 2 مليون دولار مقابل أصول منهوبة، ثم تطرق في حديثه إلى النتائج السلبية للفساد على دول القارة الأفريقية ومن أبرزها (أن الفساد يؤدي إلى تقويض سلطة سيادة القانون في البلاد، وجود علاقة عكسية بين نسب الفساد ومعدلات التنمية، وجود العديد من التقارير التي تشير إلى إهدار مليارات الدولارات في جرائم الكسب غير المشروع في القارة الأفريقية).
واستعرض د. أمير طاهر ممثل هيئة الرقابة الإدارية منصة العلوم والابتكار Science hub باعتبارها آلية إلكترونية جديدة لالتقاء الفرص بالمهارات وبناء جسر بين الصناعة والبحث العلمي، وهو ما سيساهم في تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية وحسن استخدام الطاقات البشرية والمعرفية.
كما شارك وزير داخلية رواندا بمداخلة استعرض فيها الإجراءات الوطنية التي تم اتخاذها لمكافحة الفساد عن طريق مكتب الشكاوى الخاص بالغش والخدمات وأنه تم ميكنته لتقليل العامل البشري للحد من مظاهر الفساد.
