أكدت وزارة الآثار، في بيان لها، اليوم الخميس، أنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام، تطلب إرسال مساعدة قضائية إلى السلطات البريطانية، لوقف بيع قطع مصرية معروضة بصالة مزادات كريستيز، والتحفظ على هذه القطع وإستردادها، وفقا لقوانين حماية الآثار المصرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وبناءً على ذلك، أرسلت النيابة العامة المصرية بدورها، إنابة قضائية إلى نظيرتها البريطانية لوقف بيع هذه القطع والتحفظ عليها تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إعادتها إلى مصر.
وكانت وزارتا الآثار والخارجية فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية؛ قامتا بمخاطبة صالة مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفظ عليها وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلًا عن المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
يشار إلى أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار قد عقد اجتماع طارئ يوم الثلاثاء الماضي، للجنة القومية للآثار المستردة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة 2016 برئاسته وبحضور الدكتور نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والسفير محمود طلعت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية وممثلو وزارة العدل والنيابة العامة وكل الجهات القضائية والأمنية والرقابية بالدولة، وذلك لمناقشة ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه ملف وقف بيع واستعادة 32 قطعة أثرية تنتمى للحضارة المصرية من بينها رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ آمون كانت قد رصدتها إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار علي كتالوج صالة مزادات كريستيز بالعاصمة البريطانية لندن لبيعها في مزاد علني يومي 3 و4 من شهر يوليو المقبل.
