تتعدد الجرائم وتتعدد معها العقوبات وتختلف كل عقوبة عن الأخرى حسب الجريمة المرتكبة، وفى قضايا المخدرات تختلف العقوبات وإن تشابهت المسميات، فهى تختلف هنا فى حالات الضبط، والتلبس بالاتجار، والتعاطى، والتهريب للخارج، والاستيراد والتصدير والزراعة فى المواد المخدرة.
«البوابة نيوز» ترصد ضوابط وأحكام قضايا المخدرات وتهريبها، خاصة استيرادها وتصديرها والعقوبات المقررة عليها فى حالة الضبط والتلبس.
يقول إبراهيم السيد، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، إن استيراد وتصدير المخدرات عقوبتهما وفقا للمادة ٣٣ من قانون العقوبات هى الإعدام والغرامة المالية التى لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٥٠٠ ألف جنيه فى حال قيام المتهم بالاستيراد والتصدير للمواد المخدرة والقيام بزراعتها داخل أرض ملكه وبيع إنتاجها.
وعن عقوبة ترويج المخدرات داخل البلاد، أضاف «السيد» أن المادة ٣٤ من قانون العقوبات نصت على «من يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة داخل البلاد يتراوح الحكم عليه بالسجن المؤبد والإعدام، وذلك طبقا لأوراق وتفاصيل الدعوى».
وعن أسباب تخفيف عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة، قال محمود جمال، أستاذ القانون الجنائى، إن عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة قد تقل إلى سنة ولا تتجاوز الـ٥ سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن ٢٠٠٠ جنيه، ولا تزيد على ٥ آلاف جنيه، وفقا لتقرير المعمل الجنائى بشأن المواد التى تم ضبطها مع المتهم فى واقعة الضبط والتلبس.
وأضاف أحمد عثمان أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق: أن عقوبة الاتجار فى المخدرات، تصل للإعدام فى حالات الجلب أو الزراعة، أو التصدير والإنتاج.
