قامت هيئة الرقابة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، بتشكيل لجنة لبحث موقف مصانع الدرفلة والتأكد من مدى تأثرها بقرار رقم 346 والخاص بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البيلت" بنسبة 15%، وأكد مصدر مسئول بالوزارة أن اللجنة كشفت في تقاريرها أن المصانع متوقفة عن الإنتاج نتيجة ارتفاع التكلفة النهائية لمنتجات مصانع الدرفلة، الأمر الذي أدى إلى عجزها عن المنافسة، مما انعكس هذا الأمر بالسلب حيث ارتفعت أسعار الحديد دون أية مبررات في الوقت الذي انخفض فيه قيمة الدولار مقابل الجنيه وكذلك انخفاض أسعار المواد الخام ببورصات المعادن العالمية.
من جانبه، أعلن اتحاد الصناعات ممثلًا فى هدي الميرغني مستشار الاتحاد للشئون الفنية ودعم السياسات،في بيان اليوم، رفضه لما جاء في توصيات لجنة شكاوى الإغراق بوزارة التجارة والصناعة، التي عقدت في نوفمبر الماضي، واتخذت قرارها رقم 346 والخاص بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البيلت" بنسبة 15%، حيث أكدت ممثلة الاتحاد فى أعمال اللجنة وفى المحضر الرسمي للجلسة أن صدور مثل هذه التوصية دون دراسة سيؤدي إلى توقف المصانع ولذا يتطلب الأمر المزيد من الدراسة.
