قال المستشار محمد سالم، الخبير القانوني، إن قانون الإيجار القديم شائك جدا ومن الصعب اتخاذ فيه أي خطوات بسهولة وسرعة به؛ نظرا لتأثر شريحة كبيرة جدا تكاد تكون أغلبية الشعب المصري به.
وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية الحدث، اليوم الأربعاء، أن هذا القانون الشائك يحتاج إلى عمل مناقشة مجتمعية موسعة، بحيث يتم دراسته بشكل وافي ومراجعة بنوده بند بند ثم يحدث توافق شعبي على أي تعديلات جديدة فيه بحيث لا تضر الساكنين ولا أصحاب العقارات.
وأشاد الخبير القانوني بموقف البرلمان في التعامل مع القانون بكل حرص وحذر؛ لضمان عدم التسبب في أي فوران في الشارع المصري الذي يمسه هذا القانون الهام.
وأوضح أن مناقشة هذا القانون أصبح أمر حتمي حتى يتم إعطاء كل ذي حق حقه بشكل لا يتسبب في أي مشكلة لاي من طرفي عقود الإيجار القديم.
وشدد على أن تعديلات هذا القانون قد تحتاج استفتاء شعبي لا مجرد استفتاء بين النواب حتى ضمان أن تكون الصيغة الجديدة لهذا القانون حال تعديله بصيغة مناسبة لجميع الأطراف.
