قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن استكمال مناقشة قانون الأحوال الشخصية أصبح فرض عين على مجلس النواب خاصة في ظل توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تغيير القانون الحالي، بالإضافة إلى وجود قاعدة عريضة من المواطنين المتضررين من القانون الحالي ويطالبون بتغييره منذ أكثر من عامين.
وقال "فؤاد" في بيان له إنه على اللجنة التشريعية تحديد موعد واضح لاستكمال مناقشة القانون والإلتزام بما أقرته اللجنة في جلسة 13 يناير 2019؛ حيث إن تصريحات النائب أحمد علي الشريف والمستشار بهاء أبو شقة الأخيرة حول مصير قانون الأحوال الشخصية أثارت الخوف والريبة في نفوس المواطنين خاصة أنها تناقض ما أقرته اللجنة التشريعية في جلسة 13 يناير.
وأكد "فؤاد" أن عدم التزام اللجنة بما أقرته يؤدي إلى إضعاف مصداقية وجدية مجلس النواب في نظر المواطنين ويتيح المجال لأهل الشر أعداء الوطن في زعزعة ثقتهم في مؤسسات الدولة.
وأشار "فؤاد" إلى أنه لا يوجد سبب واقعي لتأجيل استكمال مناقشة قانون الأحوال الشخصية أكثر من ذلك خاصة مع ورود تعليقات معظم جهات إبداء الرأي وسيكون هناك ممثلين لهم أيضا أثناء جلسات الحوار المجتمعي.
وأضاف "فؤاد" أن الحكومة أصدرت تعديلات على قانون العقوبات فيما يخص النفقة والمجلس القومي للمرأة أرسل مشروع قانون لتعديل بعض أحكام الولاية على المال وفقا للقاء رئيسة المجلس القومي للمرأة مع رئيس الوزراء أمس ويوجد بالمجلس أكثر من مشروع قانون في الولاية على النفس وهو ما يحتم على اللجنة التشريعية تحديد موعد واضح لبدء جلسات الحوار المجتمعي حول هذا الملف.
