عقد مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية أمس الثلاثاء، جتماعا برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ود. عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. وليد الزواوى أمين المجلس، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، وذلك بمقر الوزارة.
فى بداية الاجتماع، وجه المجلس التهنئة لصدور قرارين لمجلس الوزراء لتعيين اثنين من رؤساء المراكز والهيئات البحثية الجدد وهم: د. عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، ود. محمد بيومى زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد، وصدور القرار الوزارى بتعيين د. جاد القاضى قائم بعمل رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موجهًا الشكر للدكتور ياسر رفعت لجهوده السابقة خلال فترة رئاسته لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
وخلال الاجتماع، أشار الوزير إلى صدور اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مؤكدا على أهمية استغلال القانون لصالح المراكز والمعاهد البحثية، موضحا أنه فى إطار هذا القانون يجب الاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر البحثية، وإنشاء شركات ناشئة، وأودية للعلوم، وحاضنات تكنولوجية، مشيرا إلى أهمية توفير عناصر النمو والاستقرار لتلك المشروعات فى سوق العمل.
ووجه د. خالد عبدالغفار بتنظيم حلقات نقاشية وورش عمل تدريبية؛ بهدف تعريف المجتمع البحثى بكيفية استغلال القانون، مشيرا إلى أهمية تخصيص كوادر بحثية داخل المراكز والمعاهد البحثية من شأنها تسويق المشروعات البحثية.
كما أكد الوزير على أهمية تنظيم اجتماعات دورية مع المراكز البحثية فى الوزارات الأخرى، مؤكدا على أهمية تحقيق التعاون والتكامل في الجهود البحثية بالدولة، من خلال الربط بينها وبين المراكز البحثية التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بينها وبين وزارة البحث العلمي للمساعدة في توجيه الأبحاث العلمية بكل منها لخدمة تخصصه وفقا لاحتياجات المجتمع، ووفقا للإستراتيجية الموحدة للبحث العلمي للدولة.
وشدد د. خالد عبدالغفار على أهمية تحسين أداء منظومة البحث العلمى فى مصر، مضيفا أن هناك أهمية قصوى لدعم الابتكار وريادة الأعمال وتوجيه البحث العلمى لخدمة رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والمشروعات القومية الكبرى.
وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجان العلمية الدائمة للترقيات، كما وافق على تشكيل لجان اختيار رؤساء المراكز والمعاهد البحثية التالية طبقا للقرار الوزارى رقم ٥٠٥ لعام ٢٠١٤ وهم: المعهد القومى للمعايرة، المعهد القومى للبحوث الفلكية، المعهد القومى لعلوم البحار.
ووافق المجلس على إعادة تشكيل اللجان العلمية الدائمة لترقيات السادة أعضاء هيئة البحوث.
كما وافق المجلس على إدراج مجال التطبيقات الهندسية للحاسب (الطاقة الجديدة والمتجددة فى التطبيقات الصناعية والبيئية) وذلك ضمن مجالات الترقية للجنة العلمية الدائمة للعلوم الهندسية بالمركز القومى للبحوث، والموافقة أيضا على ضم مجال (دراسات بيئية) ضمن مجالات الترقية إلى اللجنة العلمية الدائمة لعلوم البيئة ضمن مجالات اللجان العلمية الدائمة بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.
فى بداية الاجتماع، وجه المجلس التهنئة لصدور قرارين لمجلس الوزراء لتعيين اثنين من رؤساء المراكز والهيئات البحثية الجدد وهم: د. عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، ود. محمد بيومى زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد، وصدور القرار الوزارى بتعيين د. جاد القاضى قائم بعمل رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موجهًا الشكر للدكتور ياسر رفعت لجهوده السابقة خلال فترة رئاسته لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
وخلال الاجتماع، أشار الوزير إلى صدور اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مؤكدا على أهمية استغلال القانون لصالح المراكز والمعاهد البحثية، موضحا أنه فى إطار هذا القانون يجب الاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر البحثية، وإنشاء شركات ناشئة، وأودية للعلوم، وحاضنات تكنولوجية، مشيرا إلى أهمية توفير عناصر النمو والاستقرار لتلك المشروعات فى سوق العمل.
ووجه د. خالد عبدالغفار بتنظيم حلقات نقاشية وورش عمل تدريبية؛ بهدف تعريف المجتمع البحثى بكيفية استغلال القانون، مشيرا إلى أهمية تخصيص كوادر بحثية داخل المراكز والمعاهد البحثية من شأنها تسويق المشروعات البحثية.
كما أكد الوزير على أهمية تنظيم اجتماعات دورية مع المراكز البحثية فى الوزارات الأخرى، مؤكدا على أهمية تحقيق التعاون والتكامل في الجهود البحثية بالدولة، من خلال الربط بينها وبين المراكز البحثية التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بينها وبين وزارة البحث العلمي للمساعدة في توجيه الأبحاث العلمية بكل منها لخدمة تخصصه وفقا لاحتياجات المجتمع، ووفقا للإستراتيجية الموحدة للبحث العلمي للدولة.
وشدد د. خالد عبدالغفار على أهمية تحسين أداء منظومة البحث العلمى فى مصر، مضيفا أن هناك أهمية قصوى لدعم الابتكار وريادة الأعمال وتوجيه البحث العلمى لخدمة رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والمشروعات القومية الكبرى.
وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجان العلمية الدائمة للترقيات، كما وافق على تشكيل لجان اختيار رؤساء المراكز والمعاهد البحثية التالية طبقا للقرار الوزارى رقم ٥٠٥ لعام ٢٠١٤ وهم: المعهد القومى للمعايرة، المعهد القومى للبحوث الفلكية، المعهد القومى لعلوم البحار.
ووافق المجلس على إعادة تشكيل اللجان العلمية الدائمة لترقيات السادة أعضاء هيئة البحوث.
كما وافق المجلس على إدراج مجال التطبيقات الهندسية للحاسب (الطاقة الجديدة والمتجددة فى التطبيقات الصناعية والبيئية) وذلك ضمن مجالات الترقية للجنة العلمية الدائمة للعلوم الهندسية بالمركز القومى للبحوث، والموافقة أيضا على ضم مجال (دراسات بيئية) ضمن مجالات الترقية إلى اللجنة العلمية الدائمة لعلوم البيئة ضمن مجالات اللجان العلمية الدائمة بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.
