مكّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستشار السابق للبيت الأبيض دونالد ماكجان من تجاهل استدعاء الكونجرس للإدلاء بشهادته فيما يخص احتمالية إعاقة ترامب لسير التحقيقات في التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016، في تطوّر جديد للتحدي بين البيت الأبيض وديمقراطيي الكونجرس حول حصول الأخير على معلومات ووثائق ترفض الإدارة الأمريكية الإفراج عنها.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره هاكابي ساندرز، في بيان، أمس الإثنين: "قدّمت وزارة العدل رأيا قانونيا ينص على أنه، بناء على سابقة دستورية.. طويلة الأمد، لا يمكن إجبار المستشار السابق للبيت الأبيض على الإدلاء بمثل تلك الشهادة، ووُجّه السيد ماكجان للتصرف وفقا لذلك"، حسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" على موقعها الإلكتروني.
وأضافت ساندرز: "اتُّخذ هذا الإجراء من أجل التأكيد على أنه بإمكان الرؤساء المستقبليين الاضطلاع بمسئوليات مكتب الرئاسة".
ووفقا لـ"واشنطن بوست"، ينص الرأي القانوني الذي كتبه مساعد المدعي العام ستيفن إنجل في 15 صفحة على أنه لا يمكن إجبار ماكجان على الشهادة أمام اللجنة القضائية لمجلس النواب بناء على الآراء القانونية السابقة لوزارة العدل فيما يتعلق بكبار مستشاري الرئيس، وأن حصانة ماكجان من الشهادة أمام الكونجرس منفصلة وأوسع من مسألة الاختصاصات التنفيذية.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"قد نقلت عن مصدر مطلع، في وقت سابق من اليوم، أن ترامب يعتزم إصدار تعليماته لماكجان بعدم الامتثال لاستدعاء الكونجرس لجلسة استماع، غدا، للإدلاء بشهادته حول محاولات ترامب المزعومة لإعاقة سير التحقيق في قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.
وقالت الصحيفة إن البيت الأبيض يخطط لمنح مستشاره السابق، الذي ترك منصبه العام الماضي، رأيا قانونيا من وزارة العدل لتبرير عدم استجابته للاستدعاء من جانب اللجنة القضائية بمجلس النواب، مشيرة إلى أن عدم حضور ماكجان من شأنه حرمان المشرعين الديمقراطيين من شهادة أحد أهم شهود العيان على محاولات ترامب المزعومة لإعاقة سير التحقيقات.
ومنذ الشهر الماضي، حين نُشر التقرير المنقّح ذي الـ448 صفحة الذي يحوي نتائج تحقيقات روبرت مولر -المحقق الخاص المكلف من وزارة العدل للتحقيق في ملف التدخل الروسي في الانتخابات وتواطؤ أفراد من حملة ترامب مع روسيا وإعاقة الرئيس الأمريكي لسير العدالة - يسعى الديمقراطيون لجعل ماكجان يدلي بشهادتها بشأن محاولة ترامب إعاقة سير التحقيقات، إذ يرون أن شهادته قد تمثّل "جلسة استماع تاريخية" من شأنها تحفيز الرأي العام ضد الرئيس.
وذكر مولر اسم ماكجان أكثر من أي شاهد آخر في تقريره حول ما إذا كان الرئيس قد أعاق سير العدالة، وأدلى ماكجان في مقابلاته مع محققين في فريق مولر بمعلومات في هذا الصدد، من بينها معلومات عن جهود للإطاحة بمولر نفسه، الأمر الذي يشير إلى نية ترامب استخدام منصبه في رأس السلطة التنفيذية لحماية نفسه من التحقيق.
وكان جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية أعلن، الأسبوع الماضي، اعتزامه إجراء تصويت بلجنته على إدانة ماكجان بانتهاك حرمة الكونجرس حال عدم حضوره غدا -لا سيما وأنه لم يستجب لاستدعائه في مرة سابقة- الأمر الذي قد يقود في نهاية المطاف إلى لجوء النواب الديمقراطيين لمحكمة فدرالية في محاولة لإجباره على الحضور.
على الجانب الآخر، أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن تحدّي ماكجان للبيت الأبيض من شأنه ليس فقط تقويض مسيرته السياسية في الحزب الجمهوري، وإنما أيضا وضع مؤسسة المحاماة الخاصة به في خطر، لاسيما مع ارتباط أعمال المؤسسة في واشنطن بشكل كبير بالحزب الجمهوري.
