أمرت هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثة مسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهم كل من مأمور تعريفة بجمارك بورسعيد، ومدير تعريفة بجمرك الاستثمار، ومأمور تعريفة بجمارك بورسعيد سابقًا ومدير تعريفة بالجهة ذاتها حاليًا، على خلفية اتهامهم بالتهرب الضريبي بقيمة مليون وثمانمائة وتسعة وستون ألفًا جراء تحصيل رسوم جمركية وضرائب أقل من المستحق.
وحصلت "البوابة نيوز"، على مذكرة إحالة المتهمين للمحاكمة والتي نصت على أنهم لم يحافظوا على أموال الوحدة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، حيث قام المتهم الأول بتقدير أسعار متدنية لصنف مشمول البيان الجمركي رقم 947 لسنة 2017 مما ترتب عليه احتساب رسوم جمركية وضرائب اقل من المستحق تحصيلها بفارق 406167 جنيها.
أما المتهم الثاني فقام بتقدير أسعار متدنية لصنف مشمول البيان الجمركي رقم 1018 لسنة 2010 مما ترتب عليه احتساب رسوم جمركية وضرائب أقل من المستحق تحصيلها بفارق 1463513 جنيها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثالث اعتمد تقدير القيمة لأصناف مشمول البيانين الجمركيين رقمي 947، 1018 بأسعار أقل من المستحقة مما ترتب عليه احتساب رسوم جمركية وضرائب أقل من القيمة الواجب تحصيلها من صاحب الشأن بفارق مبلغ 4061167 جنيها عن البيان الأول ومبلغ 1463513 جنيها وضياعه عن البيان الثاني، وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.
وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد إسماعيل نائب رئيس الهيئة، أن المخالفين المذكورين قد ارتكبوا المخالفات المالية بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
وحصلت "البوابة نيوز"، على مذكرة إحالة المتهمين للمحاكمة والتي نصت على أنهم لم يحافظوا على أموال الوحدة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، حيث قام المتهم الأول بتقدير أسعار متدنية لصنف مشمول البيان الجمركي رقم 947 لسنة 2017 مما ترتب عليه احتساب رسوم جمركية وضرائب اقل من المستحق تحصيلها بفارق 406167 جنيها.
أما المتهم الثاني فقام بتقدير أسعار متدنية لصنف مشمول البيان الجمركي رقم 1018 لسنة 2010 مما ترتب عليه احتساب رسوم جمركية وضرائب أقل من المستحق تحصيلها بفارق 1463513 جنيها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثالث اعتمد تقدير القيمة لأصناف مشمول البيانين الجمركيين رقمي 947، 1018 بأسعار أقل من المستحقة مما ترتب عليه احتساب رسوم جمركية وضرائب أقل من القيمة الواجب تحصيلها من صاحب الشأن بفارق مبلغ 4061167 جنيها عن البيان الأول ومبلغ 1463513 جنيها وضياعه عن البيان الثاني، وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.
وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد إسماعيل نائب رئيس الهيئة، أن المخالفين المذكورين قد ارتكبوا المخالفات المالية بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
