فى الأول من مايو، كل عام، تحتفل دول العالم بعيد العمال تقديرًا لهم، ولكفاحهم، ولإنجازاتهم وإسهامهم فى نهضة الاقتصاد.
فى الأول من مايو عام ١٨٨٦ دعت النقابات الأمريكية إلى إضراب عام، والذى كان يوافق يوم تجديد عقود العمل، للمطالبة بثمانى ساعات عمل يوميًا، حيث ترك أكثر من ٣٠٠ ألف عامل وظائفهم فى المصانع التى يعملون فيها فى جميع أنحاء البلاد، وفى الثالث من مايو اشتعلت الأحداث فى مدينة شيكاغو، أحد مراكز حركة الاحتجاج، بسبب مقتل عدد من المضربين على أيدى الشرطة، ثم فى اليوم التالى انفجرت قنبلة بين رجال الشرطة، والتى بالطبع ردت بإطلاق النار على الحشد، وأدت المواجهات إلى مقتل ٧ شرطيين، وعدد من المتظاهرين. وحكم على ٨ من مثيرى الشغب، بينهم ٤ بالإعدام، وفى عام ١٨٨٩، قرر المؤتمر التأسيسى للأممية الثانية تنظيم تظاهرة عالمية للعمال بتاريخ محدد، بدءًا من ١ مايو ١٨٩٠، وذلك للمطالبة بثمانى ساعات عمل، وإحياء لذكرى ضحايا شيكاغو، وتشهد غالبية الدول فى هذا اليوم تظاهرات احتفالية، تنظمها النقابات والأحزاب السياسية،
أما فى مصر فقد عرفت الحركة العمالية أوج نضالها، ضد سياسة تحكم وتعسف صاحب رأس المال فى مصائر العمال، فى السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر، لتصبح بمثابة قوة اجتماعية جديدة تضاف لرصيد الحركة الوطنية المصرية، وارتبطت فى البداية بفلاحي مصر، ثم انتقلت للعمال، حيث قام عمال تفريغ الفحم فى بورسعيد بالإضراب عن العمل فى عام ١٨٨٢، وحددوا هدفين، الأول هو المطالبة بالحصول على الأجر مباشرة من الشركات، حيث كان العمال يشتغلون عن طريق مكاتب حرفية للفحم، يديرها مقاولون، والثانى برفع الأجر المدفوع من الشركات الأجنبية، وبذلك فقد كان هذا الإضراب موجها ضد الشركات الأجنبية، وكان لهذا الإضراب صدى لدى الحكومة المصرية، مما حدا بها آنذاك إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة توفيق للنظر فى النظام المعمول به، وإزاء اصرار العمال على موقفهم، أعلنت الشركات الأجنبية قبولها لإلغاء نظام التشغيل للعمال عن طريق المكاتب ودفع الأجر إليهم مباشرة، لكنها رفضت المطلب الخاص بتحسين الأجور ورفعها، وبذلك نجح أول إضراب عمالى فى مصر بتحقيق بعض أهدافه.
ومنذ تاريخ أول إضراب عمالى محدد الأهداف فى مصر وأصبح العمال رقمًا مهمًا فى المعادلة السياسية فى مصر، الحركة العمالية فى مصر عانت كثيرًا فى نظام مبارك، فى السنوات الأخيرة، بداية بإضراب المحلة الشهير عام ٢٠٠٨، ونهاية بإضراب المقطورات قبل ٢٥ يناير ٢٠١١ بأيام قليلة، والتى اعتبرها البعض شرارة العصيان المدنى الأولى فى مصر، وعانى العمال من وطأة التعسف والإهمال، وتناست الحكومات التى جاءت بعد أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١، والبرلمان الإخواني، تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، ولكن أصبح حال العمال أفضل من السابق، وأن العمال نجحوا فى إحراز مكاسب لعل أهمها هو إنشاء نقابات مستقلة تعبر عن مطالبهم، وتسعى وتحارب لتحقيقها، حتى يشعر الحرفى والمزارع بوجود من يدافع عن حقوقهم، وبعد أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم، وهو يعمل على بناء المكان والإنسان، وإعطاء كل ذى حق حقه، فتوالت أعياد العمال بكل جديد، فهناك أكثر من ٧٠٠ ألف حالة عمالة مؤقتة تم تثبيتها، ثم وضع الحد الأدنى للأجور الذى يكفل لهم الحياة الكريمة، ثم الزيادة المستمرة فى رفع الأجور والمعاشات، أيضًا تعديل الدستور فى المادة ٢٤٣ الخاصة بالعمال، كانت المادة قبل التعديل هى أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، أما المادة بعد التعديل فتقول إن الدولة تعمل على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
كل عام وعمال وفلاحي مصر بخير وسلام.
