قال أسامة توكل، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، إن تطوير مصلحة الضرائب
يمر بثلاث مراحل مختلفة ومتزامنة، من خلال هندسة وتبسيط الإجراءات، وميكنة أعمال المصلحة،
والتشريعات الضريبية.
وأشار "توكل" فى حواره مع "البوابة نيوز" إلى إجراء
تعديلات للقوانين المنظمة لعمل المصلحة، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا العمل على قانون
الضريبة الموحد لتوحيد الإجراءات. فإلى نص الحوار..
■ ما أهم الإجراءات التى اتخذتها وزارة المالية لتطوير مصلحة الضرائب؟
تطوير مصلحة الضرائب يمر بعدة محاور تتزامن
مع بعضها البعض، ويشمل المحور الأول هندسة وتبسيط الإجراءات الخاصة بمصلحة الضرائب،
سواء ضرائب الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة، وتم الانتهاء بالفعل من هذا المحور،
حيث تم تشكيل فرق عمل على مستوى المصلحة لإنجاز هذا المحور.
والمحور الثانى تمثل فى ميكنة أعمال المصلحة،
وبدأت بعدة إجراءات، أهمها تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا سواء إقرارات ضريبة
الدخل السنوية، أو إقرارات ضريبة القيمة المضافة الشهرية، وكذلك قانون الفاتورة الإلكترونية.
وخلال فترة بسيطة سيتم عرضه على المجتمع
للتحاور بشأنه والحصول على المقترحات والآراء المختلفة حوله، وذلك لتعاملات B2B، وكذلك مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات
على نقاط البيع وذلك لتعاملات B2C، بالإضافة إلى مشروع تنقية وتحديث البيانات ومشروع الإقرارات المميكن.
والمحور الثالث من محاور تطوير مصلحة الضرائب
يتمثل فى التشريعات الضريبية اللازمة لكل إجراء يتم عن طريق الميكنة، ووزير المالية
أصدر القرارات الوزارية الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.
والمحور الرابع يتمثل فى تطوير البنية
التحتية، ووضع هيكل ضريبى جديد سيتم فيه الدمج بين الضرائب العامة والضريبة على القيمة
المضافة، وسيتم كذلك عمل مأموريات ضريبية مدمجة، وهناك خطة للدمج سيتم الانتهاء منها
فى 30/6/2020.
■ وكيف سارت خطة تطوير المنظومة الضريبية الفترة الماضية؟
قامت وزارة المالية بالعديد من الإجراءات
المهمة لتطوير المنظومة الضريبة، ومنها إصدار أكثر من قانون بداية من قانون القيمة
المضافة فى 2016، وبعد ذلك تم صدور قانون المنازعات الضريبية، وكان قانونًا مهمًا جدًا
وفتح الباب للممول الجاد لحل النزاع الخاص به، وكان آخر مدة محددة لتقديم الطلبات كان
فى 31/12/2018، وتم النظر فى طلبات كثيرة خلال الفترة الماضية بالعديد من المنازعات
الضريبية، وتم حل الفترة الماضية أكثر من 85% من تلك النزاعات، وهذه النزاعات منذ فترات
كبيرة وصلت إلى 10 و20 سنة، وبعضها متداول فى المحاكم.
وتم تعديل قانون الضرائب على الدخل فى
المادة رقم 111، وكانت هذه المادة فى القانون تمول الذى عليه ضريبة، وكانت فى السابق
تأخذ غرامة فى التأخير، وبعد ذلك تأخذ منه الضريبة وتم تعديل هذه المادة، بحيث أصبح
السداد أولًا من الضريبة وبعد ذلك يتم استيفاء مقابل التأخير، وكان له مردود كبير على
الحصيلة الضريبية.
وبعد ذلك صدور قانون التجاوز على غرامات
التأخير وهو قانون 174، والممتد حتى الآن وهذا القانون حدد مواعيد لسداد أصل الضريبة
قبل صدور القانون ويتم إعفاؤه من 100% من الغرامات والذى يسدد خلال أول 3 أشهر يتم
إعفاؤه 90% من الغرامات والذى يسدد خلال 45 يومًا التالية يتم إعفاؤه 70% من الغرامات
والمرحلة الأخيرة خلال شهر يتم إعفاؤه 50% من الغرامات والمصلحة حصلت 6.5 مليار جنيه،
والدولة تنازلت على 6.5 مليار جنيه لصالح الممول لحل المنازعات.
وحاليًا نعمل على قانون الضريبة الموحد
لتوحيد الإجراءات كما تتم فى قانون القيمة المضافة وقانون ضرائب دخل وجار إعداده وعرضه
على مجلس الوزراء.
■ وماذا عن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
نعمل على وضع قانون مع وزارة التجارة والصناعة،
وهو قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفى الصيغة النهائية سيتم حل المشاكل الكثيرة
فى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، مثل المحلات والبقالين والمهنيين الصغار وأصحاب
المهن البسيطة، وحصيلتها صغيرة وتأخذ جهدًا ووقتًا، وسننتهى منه خلال الفترة المقبلة.
■ وما آخر تطورات عملية الميكنة بمصلحة الضرائب؟
عملية التطوير تتم على نطاق كبير فى مصلحة
الضرائب، فأولا يتم عمل ميكنة لجميع إجراءات العمل فى المصلحة، حيث لم يتم تطوير المصلحة
من عام 1938، وتم التعاقد مع مكتب خبرة عالمى لميكنة الإجراءات.
وتم عمل منصة عالمية للشركة المتخصصة وجار
اختيار الشركة للبدء فى ميكنة الإجراءات، أما الشركة التى ساعدتنا فى أدلة العمل فتم
اختيارها، والسنة المقبلة، سيكون كل شىء مميكن، ومن ضمن الميكنة يتم عمل دورات تدريبية
للعاملين.
■ وماذا عن تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالشركات إليكترونيًا؟
تم توقيع اتفاق بين مصلحة الضرائب وإحدى
الشركات التكنولوجية المتخصصة فى النظم الإلكترونية منذ عام، ويستهدف هذا الاتفاق قيام
الشركة بإعداد الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية بما يمكن الممول لضريبة الدخل أو
المسجل لضريبة القيمة المضافة أن يملأ الإقرار إلكترونيًا "أون لاين".
وتم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالبنية
التحتية الإلكترونية على مستوى الجمهورية لتنفيذ هذا النظام الإلكتروني، والذى بدأت
المراحل التجريبية له فى يوليو الماضى، وتمت تجربته بنجاح، وتشمل هذه المنظومة استيفاء
الممول لبيانات الإقرار الضريبى سواء لضريبة الدخل أو لضريبة القيمة المضافة، وأيضًا
هناك نماذج للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إضافة إلى نماذج توزيعات الأرباح.
وعلى الممول أو المسجل الدخول على موقع
مصلحة الضرائب وملء الإقرار وتقوم المصلحة بتفعيل الطلب بناء على رغبة الممول (المسجل)
بحيث يتم الدخول برقم سرى يختاره الممول ويتم تسجيله ويكون خاصًا به فقط وعليه أن يحتفظ
بسرية هذا الرقم الذى يعتبر الدخول به إلى موقع المصلحة بمثابة إقرار من الممول بصحة
كل ما ورد بالإقرار.
وخلال الفترة الماضية تم عمل أدلة إرشادية
لتسعير المعاملات وهذه نماذج دولية من منظمة أو سى دى وقد صدر أدلة من سنوات ماضية
ولم يتم العمل بها ولكن هذه المرة تم إصدار أدلة وفى نفس التوقيت تم تدريب العاملين
وجاء خبراء أجانب لتدريب العاملين وتم عمل أكثر من دورة تدريبية من المنظمة الدولية
وتم عمل أكثر من مؤتمر لشرح الأدلة وتعتبر هذه ناجحة خلال الفترة الماضية.
وأيضًا خلال الفترة الماضية تم صرف حوافز
نظير العمل والوزارة ليس لديها مانع أو الوزير أيضًا، وأى شخص يبذل جهدًا سيتم مكافأته
والمجهودات التى يتم بذلها كثيرة جدًا والأجور لا تتناسب مع الجهد الذى يبذلونه وهذه
منظومة عمل ويتم تطويرها فى الوقت الحالي.
