يسعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لضبط المحتوى الإعلامي والإعلاني والدرامي أيضًا، الذي يقدم للجمهور على كافة وسائل الإعلام، خاصةً الأعمال الدرامية التي تعرض على الشاشات، لما لها من تأثير كبير على الجمهور، وتحديدًا فئة الشباب، حيث أنها تساهم في تغيير سلوكهم وأخلاقياتهم وتعاملاتهم سواء للأفضل أو للأسوء.
خلال أيام قليلة، يحل علينا شهر رمضان، الذي يتم من خلاله تقديم عدة
مسلسلات جديدة للجمهور على مدار هذا الشهر الكريم، الأمر الذي دفع لجنة
الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمناقشة وصياغة المعايير التى
ستصدر عنها لتنظيم آليات العمل الدرامى طبقا للاختصاصات التى يخولها
"القانون 92" لعام 2016 للمجلس.
طالبت لجنة الدراما بالمجلس، صناع الدراما بالالتزام بالمعايير المقترحة من قبل اللجنة للأعمال الدرامية، والتى تشدد على عدم اللجوء إلى الألفاظ والحوارات المتدنية والسوقية التى تشوه الميراث الأخلاقى والقيمى والسلوكى، مؤكدة أنه سيتم إرسال المعايير المقترحة لكل وسائل الإعلام.
وجاء فى المعايير المقترحة للدراما عدم اللجوء إلى الألفاظ والحوارات، التى تشوه الميراث الأخلاقى والقيمى والسلوكى بزعم أن هذا هو الواقع ولغة الخطاب العادية، وضرورة الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص فى كل مجال، حال تضمين المسلسل أفكارا ونصوصا دينية أو علمية أو تاريخية حتى لا تصبح الدراما مصدرا لتكريس أخطاء معرفية.
كما تضمنت المعايير المقترحة التوقف عن تمجيد الجريمة باصطناع أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما فى الظواهر الاجتماعية السلبية التى تسهم الأعمال الدرامية فى انتشارها، والتوقف عن تجاهل ودهس القانون عن طريق الإيحاء بإمكانية تحقيق العدالة والتصدى للظلم الاجتماعى باستخدام العنف العضلى والتآمر والأسلحة بمختلف أنواعها وليس بالطرق القانونية، وكذلك التوقف عن معالجة الموضوعات التى تكرس الخرافة والتطرف الدينى كحل للمشكلات الدنيوية أو كوسيلة لمواجهة الشرور ومن ثم تغييب التفكير العقلانى والعلمى.
طالبت لجنة الدراما بالمجلس، صناع الدراما بالالتزام بالمعايير المقترحة من قبل اللجنة للأعمال الدرامية، والتى تشدد على عدم اللجوء إلى الألفاظ والحوارات المتدنية والسوقية التى تشوه الميراث الأخلاقى والقيمى والسلوكى، مؤكدة أنه سيتم إرسال المعايير المقترحة لكل وسائل الإعلام.
وجاء فى المعايير المقترحة للدراما عدم اللجوء إلى الألفاظ والحوارات، التى تشوه الميراث الأخلاقى والقيمى والسلوكى بزعم أن هذا هو الواقع ولغة الخطاب العادية، وضرورة الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص فى كل مجال، حال تضمين المسلسل أفكارا ونصوصا دينية أو علمية أو تاريخية حتى لا تصبح الدراما مصدرا لتكريس أخطاء معرفية.
كما تضمنت المعايير المقترحة التوقف عن تمجيد الجريمة باصطناع أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما فى الظواهر الاجتماعية السلبية التى تسهم الأعمال الدرامية فى انتشارها، والتوقف عن تجاهل ودهس القانون عن طريق الإيحاء بإمكانية تحقيق العدالة والتصدى للظلم الاجتماعى باستخدام العنف العضلى والتآمر والأسلحة بمختلف أنواعها وليس بالطرق القانونية، وكذلك التوقف عن معالجة الموضوعات التى تكرس الخرافة والتطرف الدينى كحل للمشكلات الدنيوية أو كوسيلة لمواجهة الشرور ومن ثم تغييب التفكير العقلانى والعلمى.
وفي هذ
الإطار، ترى النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس
النواب، أن البدء في وضع هذه المعايير التي أعلن عنها المجلس الأعلى
لتنظيم الإعلام لضبط الأعمال الدرامية المخالفة جاءت متأخرة إلى حد كبير،
موضحة أن الرقابة السابقة أفضل من اللاحقة، وذلك بمتابعة الأعمال الدرامية
قبل التنفيذ على أرض الواقع، وذلك بمراقبة "السيناريو" أو الفكرة أو
المعالجة، وأيضًا التنفيذ والتجسيد واقعيًا، والحصول على الموافقة من
الجهات المعنية لإنتاج العمل الدرامي.
وتابعت عثمان، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الأعمال الدرامية يتم الرقابة عليها حاليًا بعد أن يتم تنفيذها وتصبح صالحة للعرض، حيث أن هذه الأعمال تتكلف أموال باهظة، فإن الدراما صناعة شأنها شأن السينما، وبالتالي في حالة منع عمل تم صرف ملايين الجنيهات عليه لكونه غير صالح للعرض سيكون أمر قاسٍ جدًا على المنتج والممثل وغيرهم، مضيفة أن الرقابة السابقة ستكون الحل الأمثل لمنع مثل هذه الأزمات التي من الممكن أن تحدث، بمبدأ "التنبيه" وليس العقاب فقط.
وأشارت إلى أنه في حالة إزالة مشهد من أحد الأعمال الدرامية يكون قد مخالف لكنه يخدم العمل الدرامي مما يؤثر على العمل ويكون غير صالح لعرضه، مؤكدة أن اتخاذ المجلس لهذه المعايير إجراء جيد جدًا، مطالبة لجنة الدراما في المجلس بالعمل طوال العام وليس للعمل على الأعمال الدرامية في شهر رمضان فقط، معلنة أنها تقدمت بطلب إحاطة منذ فترة في هذا الصدد، لضرورة وضع معايير لضبط الأعمال الدرامية المقدمة على الشاشة، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والرقابة على المنصفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة.
واستكملت، أن فكرة الأعمال الدرامية قد لا تتضمن مشاهد "عري" أو ألفاظ خارجة أو ما يضر بأخلاقيات المشاهد، ولكنها تشمل أفكار مدمرة تدعو للعنف أو المتاجرة أو الارتجال وغيرها، وبالتالي فإن الرقابة ليست على المشاهد والألفاظ الخارجة فقط، بل على الفكرة المراد توصيلها للمشاهدين، حيث أن هذه الأعمال تؤثر في بناء أجيال، مما يستوجب حماية أخلاقياتهم وسلوكياتهم، لافتة إلى أن أقصى عقوبة من الممكن اتخاذها تجاه الأعمال المخالفة هي منع عرض العمل على الجمهور في جميع القنوات.
وتابعت عثمان، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الأعمال الدرامية يتم الرقابة عليها حاليًا بعد أن يتم تنفيذها وتصبح صالحة للعرض، حيث أن هذه الأعمال تتكلف أموال باهظة، فإن الدراما صناعة شأنها شأن السينما، وبالتالي في حالة منع عمل تم صرف ملايين الجنيهات عليه لكونه غير صالح للعرض سيكون أمر قاسٍ جدًا على المنتج والممثل وغيرهم، مضيفة أن الرقابة السابقة ستكون الحل الأمثل لمنع مثل هذه الأزمات التي من الممكن أن تحدث، بمبدأ "التنبيه" وليس العقاب فقط.
وأشارت إلى أنه في حالة إزالة مشهد من أحد الأعمال الدرامية يكون قد مخالف لكنه يخدم العمل الدرامي مما يؤثر على العمل ويكون غير صالح لعرضه، مؤكدة أن اتخاذ المجلس لهذه المعايير إجراء جيد جدًا، مطالبة لجنة الدراما في المجلس بالعمل طوال العام وليس للعمل على الأعمال الدرامية في شهر رمضان فقط، معلنة أنها تقدمت بطلب إحاطة منذ فترة في هذا الصدد، لضرورة وضع معايير لضبط الأعمال الدرامية المقدمة على الشاشة، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والرقابة على المنصفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة.
واستكملت، أن فكرة الأعمال الدرامية قد لا تتضمن مشاهد "عري" أو ألفاظ خارجة أو ما يضر بأخلاقيات المشاهد، ولكنها تشمل أفكار مدمرة تدعو للعنف أو المتاجرة أو الارتجال وغيرها، وبالتالي فإن الرقابة ليست على المشاهد والألفاظ الخارجة فقط، بل على الفكرة المراد توصيلها للمشاهدين، حيث أن هذه الأعمال تؤثر في بناء أجيال، مما يستوجب حماية أخلاقياتهم وسلوكياتهم، لافتة إلى أن أقصى عقوبة من الممكن اتخاذها تجاه الأعمال المخالفة هي منع عرض العمل على الجمهور في جميع القنوات.
بينما تؤكد ماجدة موريس، الناقدة الفنية، أن
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وضع مجموعة من المعايير لضبط الأعمال
الدرامية المخالفة، مما يتطلب وضع عقوبات صارمة ومحددة حيال هذه الأعمال،
مشيرة إلى أن المخالفات تتفاوت من مشاهد لآخر، وذلك بناءً على ثقافة
الجمهور، ولكن يظل واجب العمل الدرامي هو الحفاظ على الأخلاقيات بشكل عام.
وأدرفت موريس، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن العقوبات التي يمكن فرضها على الأعمال الدرامية المخالفة يمكن أن تشتمل على الإنذار أو توجيه المخالفة في بداية الأمر ثم توجيه العقاب في حالة المخالفة مرة أخرى، فهذا أمر ضروري، مضيفة أن العقوبة المالية تكون أشد عقوبة يتعرض لها المنتج ثم التدرج إلى منع عرض العمل الدرامي على الشاشة، مطالبة أن يجتمع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع المنتجين وصناع الدراما عقب انتهاء شهر رمضان للتأكيد على الحد من المخالفات طوال العام وتوضيح العقوبات أيضًا، والمخالفات التي تمت خلال الشهر.
وأدرفت موريس، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن العقوبات التي يمكن فرضها على الأعمال الدرامية المخالفة يمكن أن تشتمل على الإنذار أو توجيه المخالفة في بداية الأمر ثم توجيه العقاب في حالة المخالفة مرة أخرى، فهذا أمر ضروري، مضيفة أن العقوبة المالية تكون أشد عقوبة يتعرض لها المنتج ثم التدرج إلى منع عرض العمل الدرامي على الشاشة، مطالبة أن يجتمع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع المنتجين وصناع الدراما عقب انتهاء شهر رمضان للتأكيد على الحد من المخالفات طوال العام وتوضيح العقوبات أيضًا، والمخالفات التي تمت خلال الشهر.
