كشف مصدر مسئول في تصريح خاص لـ البوابة نيوز، أن مشروع قانون البنوك الجديد سيعرض على مجلس النواب مايو القادم بعد الانتهاء من مراجعته من مجلس الدولة.
كان البنك المركزي قد أرسل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء بحسب مصادر مطلعة في 13 أبريل الجاري وانفردت " البوابة نيوز " بنشر أبرز تعديلات مشروع قانون البنوك الجديدة في مارس الماضي.
ومن أبرز المواد التي أضيفت لمسودة القانون الجديد، أن يكون الحد الأدنى لرأس مال أي بنك عامل في مصر، 5 مليارات جنيه، كما تم إضافة المدفوعات الرقمية والتوقيعات الرقمية ومواد تكنولوجية تتعلق بالتطور الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية، وتقنين الاعتراف بالمستندات الإلكترونية وحفظ أصول المستندات إلكترونيا، وتحديد شروط تعيين مجلس الإدارة، وأن يكونوا غير تنفيذيين ومستقلين، وأن يكون مدير البنك عضوا منتدبا.
وتضمنت تعديلات مشروع قانون البنوك الجديد، التدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتحسنة، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية بين البنك المركزى والسلطات الرقابية، يليها تعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، يليها الاستقلال الفنى والإدارى والمالى للبنك المركزى، وتعزيز الشمول المالى، وتعزيز مبدأ سرية الحسابات المصرفية، واستخدام التكنولوجيا المالية فى عمليات الدفع الإلكترونية، والتسوية الإلكترونية للشيكات، والمصادقة على المعاملات البنكية وأوامر الدفع.
كما تتضمن التعديلات، إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية، وأن يكون للوسائل الإلكترونية الحجية فى الإثبات بمعنى أن صور المستندات الإلكترونية والشيكات الإلكترونية يتم استخدامها فى المحكمة، وفى الأقسام والنيابات، وعقب المصرفيون على هذه المادة وأهميتها، مؤكدين أنه سيتم تغيير قوانين أخرى لاستخدام هذه المادة، وهذا ما سيتم مناقشته فى مجلس النواب، والتكنولوجيا الرقابية، وهو استخدام السلطات الرقابية للتطبيقات التكنولوجية، للتأكد من التزام الخاضعين لرقابتها بالقوانين والقواعد المقررة، وأن البنك المركزى المعنى بالرقابة للتأكد من تطبيق القواعد، وتطوير قواعد الحوكمة بالبنك المركزى والبنوك.
وإضافة مادة ستطبق لأول مرة فى مصر، خاصة بالنقود الإلكترونية، وهى قيمة نقدية مقومة بالجنيه، ومصدرة من سلطات النقد الرسمية وهو البنك المركزى، وتكون مخزنة إلكترونيا ومقبولة كوسيلة للدفع، وتعنى وحدة إلكترونية للشراء والبيع على الإنترنت والمحال والشركات، والبنك المركزى هو الذى سيصدر الوحدة، وزيادة التعاون بين البنك المركزى والجهات الرقابية على القطاع المالى.
وأضاف المصدر أن مشروع قانون البنوك الجديد، يدعم الحوكمة والشفافية وحماية العملاء وخدمتهم وخلق تنافسية بين البنوك من أجل التوسع في أسواق العملاء الأصغر، وأيضا الدفع بأعضاء غير تنفيذيين أقوياء في مجالس إدارات البنوك وإعطائهم صلاحيات أقوى لضمان تنفيذ الإدارات التنفيذية الخطط المطلوبة، لافتين إلى أن القانون يضع أسسًا لتدوير عضويات مجالس الإدارة من أجل التأكد من التجديد واستمرار الحيوية وعدم وجود تضارب للمصالح.
