قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة: إن الدول العربية تحتاج إلى نحو ٢٣٠ مليار دولار استثمارات سنويا لتحقيق الاستدامة في التنمية الاقتصادية.
وأضاف محيي الدين، في كلمته خلال المؤتمر السنوى العاشر لاتحلد البورصات العربية الذي تستضيفه القاهرة اليوم الثلاثاء: أن الدولة العربية توفر من هذه الاستثمارات نحو ١٣٠ مليار دولار ما يعنى وجود عجز في الاستثمارات المطلوبة بقيمة ١٠٠ مليار دولار.
واشار إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات المتدفقة الى الدول العربية ٢١٧ مليار دولار مقابل ٢٦٠ مليار دولار خرجت منها وهو ما يتطلب مزيد من الاهتمام بجذب الاستثمارات المباشرة.
وأوضح نائب رئيس البك الدولى، أن الاقتصادات العربية تواجه العديد من المشكلات والخلل أبرزها بحسب التصنيفات الدولية ان الاقتصادات العربية الأسوأ عالميا في توزيع الدخول بشكل عادل بين مواطني شعوبها، حيث يستحوذ ١٠ في المائة من سكانها على ٦١ % من ثرواتها.
ولفت إلى أن الوطن العربي به أسوأ معدلات عالمية في البطالة بنسبة تصل إلى ١٠.٦ في المائة وهو معدل أعلى من المتوسطات العالمية.
وأكد النائب الأول لرئيس البنك الدولي، أهمية رقمنة الاقتصادات العربية والاعتماد على التكنولوجيا وقواعد الببانات والشبكات والذكاء الاصطناعي وتوطين التنمية.
ونوه بأن الاقتصادات العربية تعاني أيضا من نقص البيانات والمعلومات وكذلك عدم وجود عمليات تدقيق للبيانات وحتى البيانات المتاحة في بعض الدول تواجه مشكلات التعامل معها بحذر.
وكشف عن أن متوسط النمو في الدول العربية ٢ في المائة سنويا والدول التي تحقق معدلات نمو أعلى من ذلك تتطلب التأكد من الاستدامة في النمو.
وأضاف محيي الدين، في كلمته خلال المؤتمر السنوى العاشر لاتحلد البورصات العربية الذي تستضيفه القاهرة اليوم الثلاثاء: أن الدولة العربية توفر من هذه الاستثمارات نحو ١٣٠ مليار دولار ما يعنى وجود عجز في الاستثمارات المطلوبة بقيمة ١٠٠ مليار دولار.
واشار إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات المتدفقة الى الدول العربية ٢١٧ مليار دولار مقابل ٢٦٠ مليار دولار خرجت منها وهو ما يتطلب مزيد من الاهتمام بجذب الاستثمارات المباشرة.
وأوضح نائب رئيس البك الدولى، أن الاقتصادات العربية تواجه العديد من المشكلات والخلل أبرزها بحسب التصنيفات الدولية ان الاقتصادات العربية الأسوأ عالميا في توزيع الدخول بشكل عادل بين مواطني شعوبها، حيث يستحوذ ١٠ في المائة من سكانها على ٦١ % من ثرواتها.
ولفت إلى أن الوطن العربي به أسوأ معدلات عالمية في البطالة بنسبة تصل إلى ١٠.٦ في المائة وهو معدل أعلى من المتوسطات العالمية.
وأكد النائب الأول لرئيس البنك الدولي، أهمية رقمنة الاقتصادات العربية والاعتماد على التكنولوجيا وقواعد الببانات والشبكات والذكاء الاصطناعي وتوطين التنمية.
ونوه بأن الاقتصادات العربية تعاني أيضا من نقص البيانات والمعلومات وكذلك عدم وجود عمليات تدقيق للبيانات وحتى البيانات المتاحة في بعض الدول تواجه مشكلات التعامل معها بحذر.
وكشف عن أن متوسط النمو في الدول العربية ٢ في المائة سنويا والدول التي تحقق معدلات نمو أعلى من ذلك تتطلب التأكد من الاستدامة في النمو.
