قال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، إن السوق المصرية قادرة على استيعاب أعداد أكبر من صناديق الاستثمار العقارية، لافتًا إلى وجود أصول غير مستغلة للعديد من الشركات المصرية، ومنها شركات قطاع أعمال عام، يمكن أن يعاد اكتشافها واستثمارها لتدر عوائد كبيرة لتلك الشركات، من خلال تحويلها لوثائق فى أحد الصناديق العقارية التى تتيح الفرصة لإدارتها بواسطة إدارة محترفة تدر عائدًا استثماريًا جيدًا.
وأوضح "يونس"، أن ضرورة إجراء التعديلات لا يمكن أن تكون ملحة، ما لم تتوسع الشركات والبنوك فى تأسيس تلك النوعية من الصناديق؛ لأن الممارسة هى التى تبرز المعوقات، ومن ثم تكون الحاجة للتطوير وإجراء التعديلات، مطالبًا الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة تقديم تسهيلات إضافية وتسريع إجراءات تأسيس تلك النوعية من الصناديق لتشجيع الشركات على إطلاقها.
وتعد صناديق الاستثمار العقاري، أحد أنواع الصناديق الاستثمارية التى تقوم الشركات الكبرى بتأسيسها من خلال شراء العقارات بجميع أنواعها بما فيها المبانى والمكاتب والأسواق التجارى والفنادق والمنتجعات والمستشفيات، على أن يتم إدارة تلك الأصول العقارية عبر إدارة متخصصة، يكون مهمتها إبرام عقود للإيجار والانتفاع بتلك الأصول لتحقيق أرباح وعوائد للصندوق، ويمكن للمستثمرين الأفراد أو الشركات شراء وثائق تلك الصناديق، والتى تدر عائدًا شهريًا.
