اختتم المجلس القومى لحقوق الإنسان "غرفة العمليات المركزية وفروعها بالمحافظات" مع نهاية عملية التصويت الناخبين المصريين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى استمرت على مدار ثلاثة أيام 19/20/21 من شهر أبريل الجاري، بالنسبة لتصويت المصريين بالخارج "، وأيام (20/21/22 للتصويت بالداخل) من خلال تلقى الشكاوى والملاحظات والمخالفات عبر وسائل التواصل المختلفة والتى شملت محافظات "القاهرة ، القليوبية ، الجيزة ، الغربية ، البحيرة ، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم ، بنى سويف ، أسيوط ، سوهاج ، البحر الأحمر".
وجاءت أبرز الملاحظات والمخالفات من الشكاوى الواردة والمتابعات الميدانية التى قام بها المجلس فى عدد 14 محافظة ، إضافة إلى التواصل مع غرف عمليات منظمات المجتمع المدنى التى تتابع عملية الاستفتاء.. كما يلى:
- قصور إداري متعلق صعوبة الوصول لبعض اللجان المختلفة.
- تكدس أمام بعض اللجان وخاصة بالمحافظات البعيدة عن العاصمة.
- تأخر فتح اللجان وخاصة فى اليوم الأول من عملية الاستفتاء.
وأكد المجلس خلال تقريره الختامي، أن عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية شهدت جوانب إيجابية عديدة عززت من دور الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعاونة لها فى فهم الإجراءات والضوابط التى تضمن لعملية الاستفتاء معايير النزاهة والحيدة والتى تمثلت فى ازدياد معدلات المشاركة للناخبين فى عملية الاستفتاء بسبب تسهيل إجراءات عملية التصويت للناخبين وخاصة لجان الوافدين.
وبحسب التقرير، سجلت الدور المشرف الذى تقوم به قوات التأمين فى حماية المقار الانتخابية والتيسير على الأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن بتوفير وسائل إتاحة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم فى عدد كبير من المحافظات والتنسيق والتعاون الجيد بين الهيئة وغرف عملياتها والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات المتابعة لعملية الاستفتاء من خلال مسئولى التواصل الخاص بكل جهة من قبل الهيئة ، مما يسهم فى سرعة التدخل لحل الإشكاليات التى تواجه عملية الاستفتاء.
وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة بحث استخدام آلية التصويت الإلكترونى للمصريين بالخارج كمرحلة أولى فى الاستحقاقات القادمة مع توفير كافة وسائل الآمان لإتاحة حق المشاركة لهم فى إدارة الشئون العامة والحياة السياسية، وخاصة بالدول التى يبعد مقار البعثات الدبلوماسية بها عن أماكن إقامة المصريين.
وشدد على أنه لابد بحث آليات تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم فى أى من اللجان الانتخابية أسوة بالإجراءات المتخذة بشأن الوافدين فى الاستحقاقات القادمة ، ودعماً لممارستهم وتمتعهم بحقهم فى المشاركة، واضطلاع الهيئة الوطنية للانتخابات بدورها فى إتاحة مدة أطول فى التثقيف ورفع الوعى لكافة أطراف العملية الانتخابية.
وتستمر غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية فى متابعة أعمال الفرز وإعلان النتائج للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
