عقدت غرفة السياحة اليوم اجتماعا مع وزارة السياحة لمناقشة المستجدات التي طرأت على النظام الإلكتروني السعودي لإصدار تأشيرات العمرة إلكترونياً من مكاتب شركات السياحة مباشرةً دون الحاجة إلى التقدم بجوازات سفر المعتمرين إلى القنصليات السعودية والتي قد يترتب عليها بعض التداعيات التي لا تتناسب مع سوق العمرة المصري حالياً.
وأعلنت غرفة الشركات أن هناك تواصلا مع الوزارة والجهات المعنية بالدولة للتأكد من تطبيق القواعد المعمول بها منذ بدء الموسم في تنظيم رحلات العمرة والتي تتضمن تحديد حد أقصى لأعداد المعتمرين المنفذين من قبل الشركات السياحية وحيث إن أي تأشيرات سوف تصدر خارج المنظومة المقررة من قبل وزارة السياحة فإنها تعد مخالفة توجب تطبيق الجزاء طبقاً للقانون، فسوف تقوم الوزارة والغرفة بمجموعة من الإجراءات الرقابية التي تحمي المعتمرين والشركات الجادة والتي تتضمن الآتي:-
إيفاد لجان لمنافذ الخروج البرية والبحرية والجوية لمراقبة سفر المعتمرين وإلزام الشركات بإتباع الإجراءات المقررة في ضوابط وزارة السياحة الموضوعه هذا العام لتنظيم رحلات العمرة (مراجعة برامج العمرة علي موقع خدمات الحج والعمرة).
الاطلاع على الموقع الإلكتروني السعودي لإصدار التأشيرات لكل شركة (المخاع) والحصول على بيانات المعتمرين وأعدادها وفحصها بما يحقق ألتزام الشركة بالضوابط من عدمه وإخضاع الشركة للتحقيق ومجازاتها قي حال ثبوت مخالفتها.
جارٍ التواصل مع الجهات المعنية بالسعودية للتنسيق معها بما يضمن تطبيق الضوابط المصرية الخاصة بالعمرة.
علماً بأن الغرفة في حالة تواصل مستمر مع وزارة السياحة والجهات المعنية بهذا الشأن لحماية زوار بيت الله الحرام ومصالح الشركات السياحية علي حدٍ سواء، وسوف تقوم الغرفة بإفادة الشركات السياحية بكافة المستجدات أولاً بأول.
وتؤكد الغرفة على الشركات السياحية المنفذة للعمرة الالتزام التام بالضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة في مصر وذلك حفاظاً على القطاع السياحي، وحرصاً على عدم تعرض الشركات السياحية للعقوبات المقررة قانوناً في هذا الشأن وهي إلغاء ترخيص الشركة المخالفة.
