قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، استمرار سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمختلف محافظات الجمهورية، خلال ساعة الراحة، التي حددها القانون من الثالثة وحتى الرابعة عصرًا.
ونفى المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين، ما تردد عن مد يوم رابع للاستفتاء، مناشدًا المواطنين بالتوجه للجان الاستفتاء.
ولفت إلى أن قرار الهيئة باستمرار العمل خلال ساعة الراحة، جاء تيسيرًا على المواطنين، ونظرًا لإقبال المواطنين أمام لجان الاقتراع وضمانة لعدم تكدس صفوف المواطنين أمام اللجان الانتخابية.
وقال رئيس الهيئة: إن الفرز فى اللجان الفرعية وعمل حصر عددي يجري إرساله للجان العامة، ومحظور إعلان أي نتائج على خلاف الاستفتاء.
وأضاف: أن هناك معايير دولية تحقق النزاهة والموضوعية في الاستفتاء والضمانات كلها متواجدة، موضحا أن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة كل المستجدات بمختلف اللجان الفرعية لسرعة التعامل معها، وتذليل أية عقبات تواجه المواطنين أو القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء.
ويجري التصويت على الاستفتاء لتعديل عدد من مواد الدستور، تحت إشراف قضائي كامل، واستمر على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق للتصويت في الاستفتاء لـ 61 مليون و44 ألفا و503 ناخبين.
ويشمل الاستفتاء تعديل 12 مادة من مواد الدستور والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس هما الفصل الأول والثاني.
ويجرى الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفًا و339 قاضيًا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
ونفى المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين، ما تردد عن مد يوم رابع للاستفتاء، مناشدًا المواطنين بالتوجه للجان الاستفتاء.
ولفت إلى أن قرار الهيئة باستمرار العمل خلال ساعة الراحة، جاء تيسيرًا على المواطنين، ونظرًا لإقبال المواطنين أمام لجان الاقتراع وضمانة لعدم تكدس صفوف المواطنين أمام اللجان الانتخابية.
وقال رئيس الهيئة: إن الفرز فى اللجان الفرعية وعمل حصر عددي يجري إرساله للجان العامة، ومحظور إعلان أي نتائج على خلاف الاستفتاء.
وأضاف: أن هناك معايير دولية تحقق النزاهة والموضوعية في الاستفتاء والضمانات كلها متواجدة، موضحا أن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة كل المستجدات بمختلف اللجان الفرعية لسرعة التعامل معها، وتذليل أية عقبات تواجه المواطنين أو القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء.
ويجري التصويت على الاستفتاء لتعديل عدد من مواد الدستور، تحت إشراف قضائي كامل، واستمر على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق للتصويت في الاستفتاء لـ 61 مليون و44 ألفا و503 ناخبين.
ويشمل الاستفتاء تعديل 12 مادة من مواد الدستور والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس هما الفصل الأول والثاني.
ويجرى الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفًا و339 قاضيًا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
