وجه النائب العام السوداني، مولانا الوليد سيد أحمد محمود، رئيس القضاء، بالحجز على كافة العقارات الخاصة بالمسئولين السابقين وأسرهم، ووقف أي إجراءات نقل للملكية لحين استكمال التحريات.
وفي سياق متصل، التقى النائب العام، اليوم الأحد، بأعضاء اللجنة العليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة.
ووجه النائب العام، أعضاء اللجنة، بمراجعة كافة الدعاوى الجنائية والاطلاع على تقارير المراجع العام وتقارير ديوان الحسبة والمظالم، وكل ما من شأنه أن يكشف وقوع جريمة فساد، وفتح الدعاوى الجنائية فور توفر البيانات في مواجهة من يثبت تورطه في ارتكاب جريمة فساد أو خيانة أمانة.
وأمر النائب العام بمراجعة الدعاوى المتعلقة بالأحداث الأخيرة والبت بشأنها فورا.
من جهتهم، أبدى رئيس وأعضاء اللجنة جاهزيتهم للقيام بالتكليف، منوهين بأنهم بدأوا فعلا اليوم، وأن أولى قراراتهم هى تلقي شكاوى الجمهور عبر النيابة العامة، وأنهم بصدد التنسيق مع شركات الاتصالات المختلفة لإنشاء خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من الجمهور.
وفي ذات السياق، التقى النائب العام، اليوم، برئيسي نيابة الأموال العامة ونيابة مكافحة الفساد، حيث أوضح لهما المسئوليات الملقاة على عاتقهما.
ووجه النائب العام، رئيس نيابة الأموال العامة، بمراجعة جميع البلاغات المفتوحة والاطلاع على تقارير المراجع العام، للتأكد من أن كافة المسائل التي تشكل جريمة أشار إليها المراجع العام، قد تم اتخاذ إجراء جنائي بشأنها.
وأوضح النائب العام، لرئيس نيابة مكافحة الفساد حداثة النيابة والدور الكبير الملقى على عاتقها، حيث يتعين عليه العمل فورا في جميع الدعاوى قيد النظر لدى نيابة أمن الدولة التي تم إلغاء أمر تأسيسها، والجاهزية لتلقي دعاوى الفساد وتتبع الأصول واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.
