وصل رجب طيب أردوغان إلى السلطة، وامتطى صهوة الرئاسة والحكم، بمساعدة العديد من السياسيين البارزين فى حزب العدالة والتنمية، على رأسهم أحمد داود أوغلو وعبد الله جول، ولكنه سرعان ما أقصاهما عن الحياة السياسية والحزبية فى البلاد، واغتالهما سياسيًا، وذلك حتى يخلو له وجه تركيا، ويسيطر عليها ضمن أحلامه العثمانية بإعادة الخلافة التركية مرة أخرى إلى الحياة.
ولكى يضمن أردوغان أمنه، معتقدًا بأن كل المحيطين به يمتلكون نفس الصفات الخبيثة التى يمتلكها، سعى أردوغان إلى إبراز صورة أبنائه فى الواجهة السياسية، والسماح لهم بلعب أدوار أكبر من الطبيعي، تمهيدًا لتوريث الحكم لهم، باعتبارهم «أسرة الخلافة» المزعومة.
ومتاجرًا بالدين كما والده، شق بلال رجب طيب أردوغان طريقه إلى المجال العام التركى عبر مؤسسة خيرية تدعى «تورجاف»، خاطبت الشباب التركى مباشرة، تمهيدًا لخلق موالين للعدالة والتنمية منذ الصغر، وباعتبارهم جيل المستقبل، محاولًا فى ذلك تجميل وجه والده ونظامه الحاكم.
ويلاحظ أن بلال أردوغان قام بتأسيس تلك المؤسسة فى عام ١٩٩٦، أى بعد عامين فقط من تولى والده رئاسة بلدية إسطنبول عن حزب الرفاة الإسلامي، مما يدل على أن الرجل خطط للسيطرة على مقاليد الحكم داخل البلاد منذ اليوم الأول لظهوره على الساحة السياسية فى تركيا، ولم يكن هذا الأمر وليد اللحظة.
وأدار بلال الجمعية بصورة علنية فى عام ٢٠١٢، وضم فى مجلس إدارتها كلا من سرهات آلبيراق، الأخ الأكبر لصهره بيرات آلبيراق، وزير المالية التركي، وصهره الآخر ضياء إيلجين، وسمية أردوغان، شقيقة بلال، وحماته ريان أوزنير، وشعلة آلبيراق، شقيقة زوجته، كما منح لإسراء أردوغان، زوجة بيرات آلبيراق، منصب فى مجلس إدارة المؤسسة.
وأطلق على اسم أول مشروع له اسم أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركى رجيب طيب أردوغان، وتم ذلك فى نفس عام توليه الإدارة بصورة علنية، وكان هذا المشروع عبارة عن عدد من المساكن الطلابية المخصصة لتلاميذ المدارس والجامعات.
وبدأت أزمة بلال أردوغان وتصادمه مع المجال العام، عندما قرر أوموت أوران، النائب عن حزب الشعب الجمهورى المعارض، تقديم استجواب فى عام ٢٠١٣ لرجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء آنذاك، للتحقيق فى فساد المؤسسة الخيرية التى يتزعمها علنًا نجله، واتهمه خلاله بتقديم تسهيلات للمؤسسة ساعدت فى نقل أراضى الدولة لصالح نجله بأسعار مخفضة عن سعرها الرسمي.
إلا أن هذا التحقيق لم يسفر عن أى نتائج علنية، واستمرت حكومة حزب العدالة والتنمية فى غض الطرف عن جرائم نجل أردوغان، حيث منحت الحكومة أراض بقيمة ٦٠٠ مليون ليرة، مع منح حق النفع لمدة ٣٠ عامًا، وأعلنت مؤسسة بلال أردوغان عن بناء جامعة على تلك الأرض باسم «ابن خلدون»، على الرغم من أن تلك الأرض تفوق فى قيمتها هذا الرقم بكثير.
وفى العام التالي، منحت بلدية إسطنبول للمؤسسة مبلغ يفوق ٤٠ مليون ليرة للاستخدام فى الخدمات العامة، مع منحها حق تأجير مبان حكومية فى أحياء بداخل إسطنبول، ولم تقم المؤسسة، وفقًا لصحيفة صول خبر التركية، بتقديم باقى الأموال المستحقة إلى البلدية.
ولم تتوقف فضائح مؤسسة تورجاف، المملوكة لنجل أردوغان عند هذا الحد، ولكنها امتدت لتشمل نقل ملكية وتأجير العشرات من المؤسسات والعقارات من جهات حكومية إلى المؤسسة، كما شملت عمليات غسيل أموال مع الحكومة الإيرانية، وكلها عمليات تتم تحت أعين أردوغان، ولكنه سمح بها مجاملة لنجله.
نجل أردوغان طرد من العمل فى قطاع النقل البحرى- بسبب السفينة التى اشتراها- وذلك استجابة من والده للانتقادات التى وجهت له.
وفى أغسطس ٢٠١٨، كشف الصحفى التركى تورجوت أوغلو، فى إنفو جراف، جرائم «بلال» نجل الرئيس التركى أردوغان، والذى أبرم عشرات الصفقات التجارية المشبوهة مع إسرائيل، من بينها صفقات اتهم فيها بالفساد خلال العام ٢٠١٣، كما واجه اتهامات بتزوير مناقصة بقيمة ١٠٠ مليار دولار، وأوضح الصحفى التركى، أن بلال أجرى مكالمات هاتفية مع والده حول إخفاء ملايين الدولارات عام ٢٠١٤ علاوة على غسيل أموال فى إيطاليا.
وطلب أردوغان من نجله أن ينقل الأموال من منزله، ويخفّض مبلغها إلى «الصّفر» بتوزيعها على مختلف رجال الأعمال، فيما أجاب بلال أنه مازال نحو ٣٠ مليون يورو (أى ما يعادل ٤٠ مليون دولار أمريكي) ينبغى التخلص منها.
