أكد البنك الأهلي المصري حرصه المستمر على دعم مصلحة الضرائب المصرية في تحصيل مستحقاتها خلال فترتي ذروة تقديم الإقرارات الضريبية في شهري مارس وأبريل من كل عام، وهو الدعم الذي يتمثل في تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني للمتحصلات الحكومية والتي تتيح تحصيل الإيرادات السيادية للدولة بأسلوب ميسر وسريع، سعيا للتخفيف على الممولين لسداد مستحقاتهم ومندوبي المأموريات لتوريد حصيلة المأموريات.
وقال البنك - في بيانه الصادر اليوم - " تقوم كافة فروع البنك المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية بصفة عامة خلال مواعيد العمل الرسمية بتقديم خدمة تحصيل الضرائب إلكترونيا، سواء نقدا أو خصما من الحسابات، واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على الممولين الأفراد أو الشركات العملاء منهم وغير العملاء، إضافة إلى مد ساعات العمل في 64 فرعا من فروع البنك حتى الساعة السادسة مساء، وذلك خلال الفترة من 21-30 أبريل الجاري، حتى تتفرغ هذه الفروع بعد مواعيد العمل الرسمية لتقديم خدمة تحصيل المدفوعات الضريبية دون مزاولة أية أعمال مصرفية أخرى، وذلك عملا على تحقيق موسم ضريبي ناجح دون أدنى قدر من الزحام سواء بالفروع أو المأموريات".
وأوضح البيان أنه عند اختيار الفروع التي سيمتد العمل بها تمت مراعاة أن تغطي كافة المناطق الجغرافية بالجمهورية فضلا عن قربها من المأموريات الضريبية المعنية.
وكان البنك الأهلي قد سبق له مد ساعات العمل خلال فترة ذروة تقديم الإقرارات الأولي في الفترة من 24 إلى 31 مارس الماضي.
وقد أصدر البنك توجيهاته لكافة الفروع بإتباع التعليمات المنظمة للعمل بكل دقة بحيث يتم استلام المتحصلات الضريبية من الممولين أو من مندوبي المأموريات، مهما بلغت قيمتها وتغذيتها من واقع البيانات المسجلة بما يضمن سلامة عملية التحصيل.
وتهدف تلك الإجراءات إلى المساهمة في تعظيم الحصيلة الضريبية والتي تنعكس بشكل إيجابي على قوة الاقتصاد القومي.
