طالب مجلس الأعمال المصري- التونسي المشترك بضرورة إنشاء خط ملاحي، لتسهيل حركة التبادل التجاري، بين البلدين في إطار خطة المجلس الرامية إلى حجم التبادل التجاري إلى 500 مليون دولار.
ودعا رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس على عيسي - خلال اجتماعات الدورة الثانية لمجلس الأعمال المصري التونسي المشترك بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم /الأحد/ - إلى ترجمة العلاقات المتميزة بين البلدين الكبيرين إلى مشروعات حقيقية تخدم أهداف التنمية وتحقق مصالح الشعبين الكبيرين.
وأكد عيسى ضرورة الاستفادة من العلاقات القوية لتونس في منطقة المغرب العربي وأوروبا، وكذلك مميزات مصر في محيطها العربي والإفريقي والدولي.
من جانبه، أشار عبد العليم نواره، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التونسي المشترك، إلى أن المجلس يعمل على زيادة التعاون المشترك في الصناعة، والزراعة، والتجارة، والإستفادة من قوة البلدين على المستوى الاستثماري والتجاري وفي التصدير.
بدوره، قال طارق الشريف، رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) إن هناك اتفاقا مصريا - تونسيا على تحقيق تكامل اقتصادي فعال في ظل الظروف الإقليمية المحيطة، مشيرا إلى أن كلا من مصر وتونس قامتا بعمل العديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، وعلى القطاع الخاص أن ينتهز الفرصة، لعمل تكامل حقيقي في قطاعات الزراعة، والصناعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات.
ودعا الشريف، المستثمرين في مصر إلى الاستفادة من المميزات الممنوحة لتونس في الأسواق الأوروبية، والتي مكنت بلاده من تصدير80% من منتجاتها إلى السوق الأوروبية، خاصة إيطاليا، وفرنسا، وألمانيا وبلجيكا.
من جانبه، قال رئيس الجانب التونسي بمجلس الأعمال المشترك جبر الحوات، إن رجال الأعمال فى البلدين، اتفقوا على أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليون دولار، منوها إلى أن مصر وتونس لديهما الامكانيات التي تساعد على تحقيق أكثر من هذا الرقم بشرط توفر الإرادة والرغبة في زيادة التعاون وهو ما نعمل عليه معا.
من جانبه، قال محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إنه سيتم استضافة الوفد التونسي غدا بمقر الهيئة لإطلاع المستثمرين التونسيين على الخريطة الاستثمارية لمصر، مؤكدا أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات التى يمكن الانطلاق منها، لتحقيق طفرة في التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات المشتركة.
واستعرض رئيس هيئة الاستثمار، المنطقة الصناعية الجديدة في نويبع والعاملة بنظام المناطق الحرة، والتي يمكن أن تمثل مصدر قوة للاستثمارات المصرية التونسية، والتصدير المشترك إلى دول أخرى.
وفي نفس السياق، أكدت رانيا البنا، الوزير مفوض تجاري نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول المغرب العربي، أنه يجري حاليا الإعداد للدورة ال17 للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسا مجلس الوزراء فى البلدين.
وأكد نجيب المنيف، سفير تونس بالقاهرة، أن هناك العديد من القواسم المشتركة بين البلدين، وأن التعاون الكبير بين رجال الأعمال في البلدين، وحل المشكلات التي تعوق حركة التجارة سيكون إضافة قوية لترجمة العلاقات القوية إلى مصالح اقتصادية وفتح آفاق جديدة فى بلدان آخرى.
ونظمت جمعية رجال الأعمال عدد من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال في البلدين في مجالات الصناعات الكيماوية ومواد العزل والسياحة والغزل والنسيج وصناعات الدواء والإنشاءات ومواد التغليف.
