كانت المحاولة الانقلابية المزعومة في يوليو من عام 2016 بمثابة اللعنة التي أصابت تركيا، حيث أطلقت يد الرئيس رجب طيب أردوغان في اتخاذ كل الإجراءات القمعية ضد معارضيه ما ساعد في خلق مناخ سياسي واقتصادي سيئ.
وازدادت الإجراءات القمعية بعد الاستفتاء على تعديل الدستور الذي منح أردوغان الصلاحيات المطلقة، ورغم رفع حالة الطوارئ فى صيف العام الماضي 2018 بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، إلا أن هروب رءوس الأموال والمستثمرين من تركيا تزايد بشكل ملحوظ، خاصة في ظل توتر العلاقات السياسية لأنقرة مع جيرانها ومع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة للأزمة الاقتصادية الخانقة والركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد للمرة الأولى منذ 10 سنوات.
وفي تقرير لبنك آفروآسيا صدر خلال أبريل الجاري عن معدلات "انتقال الثروات العالمية" حول العالم، تحدث عن الهروب الجماعي لرءوس الأموال من تركيا خلال عام 2018 وأكد التقرير أن ما يزيد على 4000 مليونير غادروا البلاد.
وأكد التقرير الذي نشره موقع "أحوال تركية" أن موجة هروب الأتراك بدأت مباشرة بعد محاولة الانقلاب المزعومة في 2016، ويتجه أصحاب الثروات إلى البلدان المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على الفيزا الذهبية، فرارا من التطورات السلبية التي تتجه نحو تركيا بسبب سياسة النظام ورئيسه رجب طيب أردوغان.
وازدادت الإجراءات القمعية بعد الاستفتاء على تعديل الدستور الذي منح أردوغان الصلاحيات المطلقة، ورغم رفع حالة الطوارئ فى صيف العام الماضي 2018 بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، إلا أن هروب رءوس الأموال والمستثمرين من تركيا تزايد بشكل ملحوظ، خاصة في ظل توتر العلاقات السياسية لأنقرة مع جيرانها ومع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة للأزمة الاقتصادية الخانقة والركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد للمرة الأولى منذ 10 سنوات.
وفي تقرير لبنك آفروآسيا صدر خلال أبريل الجاري عن معدلات "انتقال الثروات العالمية" حول العالم، تحدث عن الهروب الجماعي لرءوس الأموال من تركيا خلال عام 2018 وأكد التقرير أن ما يزيد على 4000 مليونير غادروا البلاد.
وأكد التقرير الذي نشره موقع "أحوال تركية" أن موجة هروب الأتراك بدأت مباشرة بعد محاولة الانقلاب المزعومة في 2016، ويتجه أصحاب الثروات إلى البلدان المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على الفيزا الذهبية، فرارا من التطورات السلبية التي تتجه نحو تركيا بسبب سياسة النظام ورئيسه رجب طيب أردوغان.
