قال هشام توفيق، وزير
قطاع الأعمال العام، إن الطاقة البديلة أمر لا غنى عنه، وهو ما سيوفر ٣٠٪ من
استهلاك الكهرباء التقليدية، وفاتورة الكهرباء حاليا تمثل ٤٠٪ من تكلفة طن
الألومنيوم وهو أمر مكلف جدا، واستعنا باستشارى لسرعة تنفيذ مشروع إنشاء محطات
للطاقة البديلة ومتوقع الانتهاء منه سريعا.
وأضاف الوزير
لـ"البوابة نيوز"، اليوم السبت، أنه بالنسبة لإنشاء مصنع جديد، فسعر
الكهرباء الحالى سيحدد جدوى المشروع، خاصة أننا تتم محاسبتنا ١٠٠ قرش لكل كيلو
وات، والعام الماضى حتى يونيه كان يتم محاسبتنا ٧٢ قرشا، وحققنا أرباحا العام
المالى الماضى بما يعادل ٢.٥ مليار جنيه، وبسبب ارتفاع الكهرباء حققنا ٧٥٠ مليون
جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، ولو استمرت الزيادة إلى ١٢٠ قرشا كما
يقال، سيؤثر فى الربحية أكثر وبالتدريج تتحول الشركة لخسارة، وجدوى المشروع مرتبط
تنفيذة بتسعير الكهرباء.
وتابع: "هناك
مفاوضات مع وزارة الكهرباء لتخفيض تعريفة الكهرباء، ولو قارنا بين ١٦ دولة فى سعر
الكهرباء المخصصة للصناعة بالعالم، نحن أعلى دولة بعد الصين، وسعر الكهرباء بمصر
تساوى ٥.٦ سنت وفى الإمارات ٢.٣ سنت، بالإضافة إلى أن الطاقة الإنتاجية عندهم أعلي.
وأشار توفيق، إلى انه تمت تسوية بعض المديونيات بمبادلة أراض لقطاع البترول، وجزء تم تنفيذه وجزء آخر لم يتم خاص بمديونيات بنك الاستثمار القومي، ولكن هناك محادثات جارية لتحديد الأراضى لسداد مديونيات بنك الاستثمار، وعند الانتهاء منها نكون قد سددنا ٥٠٪ من إجمالى قطاع الأعمال العام بالكامل.
