قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه كان هناك قرار بتوقف التعيينات، مستدركا "بدأنا فتحها بالتدريج حسب الاحتياج للعمالة الفنية فقط؛ وأى طلب يأتى لى بتعيين عمالة فنية لحاجة العمل، يتم مناقشته والموافقة عليه، لكن المشكلة فى القطاع الإداري، للأسف هيكل العمالة فى قطاع الأعمال مثل الهرم المقلوب، بمعنى أنه مفترض أن نشاطات الشركات التابعة معظمها صناعي، وكان يجب أن يكون ٨٠٪ عمالة فنية و٢٠٪ عمالة إدارية، ولكن العكس هو ما حدث".
وأضاف في حواره لـ"البوابة نيوز": "لو الفجوة فى العمالة الفنية هذا يقلقنى جدا ويجب سدها، لكن زيادة عدد الإداريين أمر غير مطلوب فى الفترة الحالية، وللأسف هناك عدد كبير من العمالة الفنية التحق بكليات وبعد حصوله على مؤهل عالى حول من فنى إلى إداري، وهذا أيضا أثر على العمالة الفنية بالقانون، وهذا الأمر نحاول تغيره فى مجلس الوزراء".
واستطرد الوزير: نتابع حاليا العروض التى تقدمت لنا للتطوير، ولو كان هناك عرض وحيد لا بد أن يكون مناسب، والقانون يسمح بذلك، ونأمل أن نسير فى اتجاه المشاركة، ولكن حتى الآن الأمور غير واضحة والمعلومات التى نحصل عليها من الإدارة بالشركة متضاربة وغير واضحة، وهذا تسبب فى عدم تشغيل المصنع بالطاقة القصوي، بالإضافة إلى المشكلة التى حدثت فى بيع الخردة وتضارب الأرقام. فللأسف المعلومات التى وردت من الإدارة بشركة الحديد والصلب وبالتبعية تم نقلها للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتعاقدت على بيعها لشركة حديد المصريين بما يعادل ٢٣٠ ألف طن، تفاجأنا بعد شهر أن الإدارة نفسها التى وقعت على عقد بيع الخردة تبلغنا أن الكمية الموجودة بالمصنع ٤١ ألف طن فقط.
وتابع: "تمت إحالة الأمر للجهات الرقابية للتحقيق فى مدى تضارب المعلومات وأسبابها، وبالنسبة للمشترى تفهموا الأمر، لكن الأمر مفتوح للدراسة، ربما نتخذ المخاطرة للتطوير، وليس الشرط تطوير مصنع، ربما يكون تطوير منجم، وهو أمر يحتاج لدراسات، وبالفعل بدأنا منذ شهر الدراسة، ولكن الأفضل لنا الشريك شريطة أن يكون متخصص".
