قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم العمل على تعديل قانون قطاع الأعمال العام ٢٠٣، منذ أكثر من ٦ أشهر، وتم تأجيل الملف بعد موافقة مبدئية، وهو أمر جيد لأننا اكتشفنا نقاطًا مهمة يجب تعديلها لكى تطبق بما يفيد طريقة إدارة الشركات المملوكة للدولة، وبالفعل أضفنا المزيد من التعديلات، ونحن حاليا جاهزون لمناقشة التعديلات المقترحة مع كافة الجهات المعنية بهذا القطاع المهم، وسنبدأ فى حوار مجتمعى عام لكى نشرح الهدف من التعديلات.
وأضاف في تصريحات لـ "البوابة نيوز": أن تفكيرنا فى التعديل أن نقترب للتشريعات التجارية، وكنا قبل ذلك ندرس إلغاء ٢٠٣ ونتجه مباشرة إلى قانون ١٥٩، وهو المعنى به تنظيم الشركات التجارية والاستثمارية التى يعمل بها القطاع الخاص، والفكر الثانى كان متجها للاحتفاظ بقانون ٢٠٣، لكن مع تهذيب بعض بنوده لكى يكون قريبا من قانون الاستثمار الخاص، والهدف عمل حوكمة وشفافية وإفصاح مع منح حرية للمساهم، بحيث تستطيع إدارة الشركة بكفاءة القطاع الخاص، وانتهى الأمر بالاتجاه للتعديل وليس الإلغاء، ولن نعلن عن أى تفاصيل خاصة بالتعديلات إلا مع البدء فى عمل الحوار المجتمعى مع الجميع".
وتابع: "هناك توازن نحافظ به على حقوق العاملين والمصلحة العامة للشركات والاستثمار وإيجاد آليات للتطوير أكثر حرية بعيدا عن البيروقراطية، ونحن سنعيد التوازن فى العلاقة بين العامل والشركة، ففى قانون ١٥٩ هناك بند ينص على أن العاملين لا بد أن يكونوا ممثلين فى مجلس الإدارة، أو لجنة مديرين أو عاملين، القانون يجبر مجلس الإدارة للاستماع للعاملين سواء فى مقترحاتهم أو مشاكلهم، وهو بخلاف التصويت على القرارات بنسبة ٥٠٪ وهو موضوع مختلف تماما وفيه تغليب مصالح العاملين على مصالح صاحب رأس المال، وكما ذكرت التعديلات الجديدة ستحدث توازنا بينهما".
