شهد أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الجديد، برئاسة الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، عدة قرارات مهمة في مقدمتها حل أزمة أصحاب المعاشات المبكرة، وأيضا تعديلات قانون بنك الاستثمار القومي، إضافة لدراسة رفع الحد الأدني ليصبح موافقا للدستور بعد توفير التمويل الكافي لتلك الزيادات.
أكد الدكتور هاني مهنى، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، أن الجلسة الأولي شهدت عدة قرارات مهمة لصالح أصحاب المعاشات يأتي في مقدمتها ادخال تعديلات مهمة على المادة 165 لقانون 79 بإعادة رفع دخول أصحاب المعاشات المبكرة ليصبح الحد الأدني للمعاش 477، اعتمادا على قيمة الحد الأقصى لمعاش الضمان الاجتماعى بعد إقرار الزيادة الخاصة به، وسوف يستفيد جميع أصحاب المعاشات المبكرة جميع الفئات، والتي تصل معاشاتها حتي حوالي 1360 جنيها.
كما شملت مقترحات التعديلات للمادة 165 عدة اشتراطات للزيادة أهمها ألا يقل سن طالب المعاش المبكر عن 45 عاما، وألا تقل سنوات الخدمة عن 25 عاما، وذلك حفاظا على أموال الصناديق من الإهدار.
كما قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة مصغرة من مجلس الإدارة مهمتها التفاوض مع المالية حول فوائد أموال التأمينات وأشكال السداد المقترحة.
وكان مجلس الإدارة قد ناقش ما توصلت إليه وزارة التضامن بتدقيق حجم المديونية للتأمينات لدى المالية، والتي وصلت لحوالي 397 مليار جنيه، إضافة لحوالي 70 مليار لدى بنك الاستثمار، وتمت الموافقة عليه مع ضم الفوائد المستحقة على هذه الأموال للتسوية حرصا على أموال أصحاب المعاشات.
كما حرص المجلس على وجود أصحاب المصلحة من أصحاب المعاشات في لجنة التفاوض لاسترداد أموال التأمينات، وأن المجلس الجديد حرصا على مصلحة أصحاب المعاشات، سيعمل على تنمية موارد أموال التأمينات باستثمارها من خلال لجنة من خبراء الاستثمار تعمل على إدارتها وزيادتها لتعود بالنفع على أصحابها.
ومن جانبه، أكد عمر حسن رئيس الصندوق الحكومي بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الاجتماع طالب بتعديل قانون بنك الاستثمار القومي، خاصة المواد من 4 إلى 9 من قانون 119 لعام 81، بهدف إلغاء الالتزام على صناديق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحويل فائض أموالها لبنك الاستثمار، لتظل تلك الأموال داخل الصناديق ليتم استثمارها لصالح أصحابها من أصحاب المعاشات، والذين يبلغ عددهم حوالي 9 ملايين شخص.
كما شهد الاجتماع استعراض الحساب الختامى للموازنة السنوية للصناديق، والتى أشاد الجميع بمدي الشفافية فى استعراضها خاصة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
ومن ناحية أخري، قرر وزير التضامن عقد اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة خلال العشرة أيام المقبلة ، لمناقشة توفيق أوضاع المعاشات والعمل على وضع حد أدني لها، وذلك وفقا للمادة 27 من دستور مصر الجديد، والتي تنص علي وضع الحد الأدني للمعاشات، ودارسة الجهة التى ستتحمل فرق التمويل لتلك الزيادة لصالح أصحاب المعاشات، انطلاقا من اهتمام الوزارة بتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي طالما نادى بها أصحاب المعاشات.
