الفساد يضرب أركان النظام التركى، ويمثل أردوغان والمقربون منه بؤرته التى تنتشر منها روائحه الكريهة.. هذا ما كشفت عنه الأحداث مؤخرا إذ نخر الفساد أردوغان نفسه بمعاملاته الفاسدة منذ العام ١٩٩٤ أيام كان رئيس بلدية إسطانبول
كما كشفت الأحداث تورط صهر أردوغان «بيرات البيراق» فى قضايا فساد كبرى، حسب محاكمة أجريت فى إيران العام الماضى لرجال أعمال تورطوا فى ملف فساد نفطى شارك فيه أيضا رجل أعمال تركى يدعى رضا ضراب، ومسئولون أتراك، حيث اتهمت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط «استيلاء صهر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على أموال النفط الإيرانية»، وخلال إحدى جلسات المحاكمة اتهم الممثل عن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط مهدوى، صهر أردوغان بالاستيلاء على أموال النفط الإيرانية، بدلا من إعادتها إلى خزانة الدولة، قائلا «إن أموال النفط الإيرانية تم إنفاقها فى شراء مصنع للألومنيوم باسم سيدة، وشراء شركة نقل لصهر أردوغان».
ويأتى ذلك فى وقت أماط مؤشر الفساد الدولى الصادر العام الماضي، اللثام عن مدى تفاقم الفساد فى تركيا، وسط مخاوف من أن تؤدى قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان الحديدية إلى تفاقم الظاهرة فى البلاد.
ويبلغ بيرات البيراق من العمر ٤٠ عاما ومتزوج من إسراء، الابنة الكبرى لأردوغان، منذ عام ٢٠٠٤ وقد شهد نفوذه فى السنوات الأخيرة تناميا لافتا فى النظام وداخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقبل زواجه من ابنة أردوغان كان مديرا لمجموعة جاليك التركية القابضة وأحد أبرز من يطلق عليهم «نمور الأناضول» فى حزب العدالة والتنمية، واشترى صحيفة الصباح التركية بمبلغ ١.٥ مليار دولار، واسعة الانتشار والقناة التليفزيونية الإخبارية «خبر» بعد حصوله على قرض مساعدة من بنوك حكومية بمبلغ ٧٥٠ مليون دولار. وترك المجموعة وأصبح يتولاها الآن شقيقه يافوز وترشح للانتخابات على قوائم حزب العدالة والتنمية عام ٢٠١٥ وأصبح عضوا فى البرلمان وبعدها بأشهر قليلة تولى منصب وزير الطاقة فى ٢٠١٥.
وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية فى ديسمبر ٢٠١٦ إن هناك أدلة قوية على تورط البيراق فى صفقات مع داعش، وأن هناك علاقة له بشركة تركية متهمة بشراء النفط من تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية الذي كان يسيطر على عدد كبير من آبار النفط فى سوريا والعراق خلال عامى ٢٠١٥ و٢٠١٦ وهو ما نفته الحكومة التركية.
واتهمت روسيا عائلة أردوغان بالإتجار بالنفط المنتج فى مناطق «الدولة الإسلامية». فقد قال نائب وزير الدفاع الروسي، أناتولى أنطونوف، أواخر ٢٠١٦ أن نجل أردوغان بلال وصهره يتاجران بالنفط الذى تبيعه «الدولة الإسلامية» إلى وسطاء ينتهى فى آخر المطاف فى تركيا.
بداية الفساد
الفساد يمتد منذ ٢٥ عاما مضت أيام كان أردوغان رئيس بلدية إسطانبول فقد ذكرت مجلة أحوال التركية فى عددها الأخير أن لدى رجب طيب أردوغان، وبالتالى نظامه، لديهم هاجس معقد فيما يتعلق بإسطنبول. حيث تمثل إسطنبول مسألة رمزية. والحكومة البلدية فى إسطنبول هى المكان الذى بدأ فيه أردوغان حياته السياسية، حيث تعمقت جذوره. وقد استوعب نظامه الملاحظة التى عبر عنها منذ فترة ألا وهي: «إذا تعثرنا فى إسطنبول، فسوف نتعثر فى تركيا».
وقالت المجلة: بكل معنى للكلمة، تمثل إسطنبول قاطرة الأمة. لقد كانت المدينة الضخمة بمثابة قناة للنظام لتركيز قوة اقتصادية وسياسية ورمزية كبيرة. وتمثل السلطة البلدية واحدة من القوى الأساسية لهذا النظام. يبدو من غير المرجح أن يكون النظام على استعداد لمشاركة مثل هذا المورد الخصب مع المعارضة. كما ذكرت أن هناك مسألة ذات صلة وهى المعاملات الفاسدة التى استمرت لمدة ٢٥ عامًا فى سلطة بلدية إسطنبول منذ أن أصبح أردوغان رئيس بلدية المدينة فى عام ١٩٩٤. وإذا تم الكشف عن هذه المخالفات، فسوف يرقى هذا إلى الانتحار السياسى للنظام.
ورأى كاتب المقال جنكيز أكتار، فى مقاله أن لدى الرئيس رجب طيب أردوغان، وبالتالى نظامه، هاجس معقد فيما يتعلق بإسطنبول، باعتبارها مسألة رمزية والمكان الذى بدأ فيه أردوغان حياته السياسية، وإخفاء الفساد المستمر منذ عام ١٩٩٤ حين أصبح أردوغان رئيس بلدية المدينة. يذكر أنه أصدرت محكمة تركية فى إسطنبول، حكمًا بالسجن مدى الحياة بحق ١٥ شخصًا كانوا قد اتّهموا مقرّبين من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالتورّط فى فضيحة فساد عام ٢٠١٣.
وكانت المحاكمة قد انطلقت على خلفية قضية تتعلّق بتسجيلات قيل إنها تظهر تورّط أردوغان الذى كان حينها رئيسا للحكومة، وعدد من وزرائه.
وشكّلت القضية أحد أكبر التحدّيات التى واجهها أردوغان وأجبرت ثلاثة من وزرائه على الاستقالة، لكنه اعتبر أن التسجيلات «مفبركة» واتّهم خصمه الداعية فتح الله غولن بتلفيق فضيحة لإطاحته.
