استأنفت منذ قليل، اللجان العامة والفرعية، على مستوى محافظات مصر، عملها بعد فتح أبوابها أمام المواطنين المشاركين في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، بعد انتهاء ساعة الراحة التي قررتها الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام الساعة الرابعة عصرا.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، فى القرار رقم 36 لسنة 2019، ساعة الراحة للقضاة المشرفين على اللجان الفرعية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونا من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 4 عصرا.
ونص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.
ويتم غلق مقار اللجان مؤقتًا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة، على أن يتم التحفظ على باقى الأوراق والمستندات بالوسيلة التي يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة وإثبات هذه الإجراءات فى المحضر المعد لذلك.
ويحظر على رئيس اللجنة وأى من أعضائها مغادرة محيط المركز الانتخابى تحت أى ظرف.
ويتم فتح مقار اللجان بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات وتثبت الإجراءات في المحضر المعد لذلك ويستأنف التصويت.
وانطلقت اليوم السبت، أول أيام التصويت للاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين فى الداخل على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يحق لما يزيد عن 61 مليون مصري داخل مصر، المشاركة بالإدلاء بأصواتهم، في مختلف محافظات الجمهورية.
وتجرى الانتخابات خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 19 و20 و21 أبريل الجاري، وداخل مصر أيام السبت والأحد والاثنين، 20، و21 و22 أبريل الجاري.
يذكر أن من يحق لهم التصويت فى الاستفتاء، يبلغ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين وناخبة، منهم نسبة 50.37% من الرجال، و49.63% من النساء، حيث أن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.
وتخضع عملية الاستفتاء على الدستور لإشراف قضائى كامل، بمشاركة 19 ألفًا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع.
