أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، والتي طالب فيها بنزع ملكية المزرعة التي عثر بها على متفجرات بمدينة الدلنجات محافظة البحيرة، والتي يطلق عليها اسم "مزرعة الموت"، ومساحتها ٣٠ فدانا، وطرحها للبيع بمزاد علنى وإيداع قيمتها في صندوق تحيا مصر، لجلسة 1 يوليو المقبل.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 43711 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، وذكرت أن تلك المزرعة عثر بداخلها على متفجرات وأسلحة وذخيرة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
