أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزارة النقل بإلغاء الخصومات الممنوحة لرجال الجيش والشرطة على تذاكر مترو الأنفاق لجلسة 8 يونيو المقبل.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 61881 كلا من وزير النقل بصفته، ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بصفته.
وقالت الدعوى، إن وزير النقل ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أصدرا قرارا متسرعا بإلغاء الخصومات الممنوحة لبعض الفئات على تذاكر المترو، والتي كانت تقدر بنحو جنيه واحد للعسكريين والشرطة، كما أن التذكرة المخصصة لتلك الجهات كانت تقدر بجنيهين، وأصبحت قيمتها 5 جنيهات، والتذكرة قيمة 6 جنيهات أصبحت بقيمة 7 جنيهات.
وأضافت الدعوى، أن المطعون ضدهما تناسيا أن هذه الميزة الرمزية للعسكريين والشرطة كانت جزءا بسيطا للغاية أمام تضحياتهم بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة.
ولفتت الدعوى، إلى أن فترات عمل رجال الشرطة لا تخضع لقانون العمل، فجميع الموظفين الحكوميين يعملون لمدة 8 ساعات ويحصلون على راحة أسبوعية يومين، عدا رجال الشرطة، الذين يمكنهم الاستمرار في عملهم على مدار اليوم الكامل دون أن يحصلوا على أي زيادات مادية، كما أنهم لا ينعمون بالإجازات الأسبوعية أو الموسمية التي يتمتع بها باقي موظفي الدولة.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 61881 كلا من وزير النقل بصفته، ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بصفته.
وقالت الدعوى، إن وزير النقل ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أصدرا قرارا متسرعا بإلغاء الخصومات الممنوحة لبعض الفئات على تذاكر المترو، والتي كانت تقدر بنحو جنيه واحد للعسكريين والشرطة، كما أن التذكرة المخصصة لتلك الجهات كانت تقدر بجنيهين، وأصبحت قيمتها 5 جنيهات، والتذكرة قيمة 6 جنيهات أصبحت بقيمة 7 جنيهات.
وأضافت الدعوى، أن المطعون ضدهما تناسيا أن هذه الميزة الرمزية للعسكريين والشرطة كانت جزءا بسيطا للغاية أمام تضحياتهم بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة.
ولفتت الدعوى، إلى أن فترات عمل رجال الشرطة لا تخضع لقانون العمل، فجميع الموظفين الحكوميين يعملون لمدة 8 ساعات ويحصلون على راحة أسبوعية يومين، عدا رجال الشرطة، الذين يمكنهم الاستمرار في عملهم على مدار اليوم الكامل دون أن يحصلوا على أي زيادات مادية، كما أنهم لا ينعمون بالإجازات الأسبوعية أو الموسمية التي يتمتع بها باقي موظفي الدولة.
