أكدت جامعة الدول العربية، أن هناك تطورات ومستجدات مهمة حول ما يتردد إعلاميًا، بشأن قرب الإعلان عما يطلق عليه "صفقة القرن"، وأن هذه المستجدات هى التى جعلت الجانب الفلسطينى، يدعو لاجتماع طارئ لوزراء الخارحية العرب، الأحد المقبل، لكى يطلع الرئيس محمود عباس الوزراء العرب على الموقف الفلسطينى، مما يحتمل إعلانه فيما يخص "صفقة القرن"، وتعبئة الموقف العربي فى مواجهة هذه التطورات.
وقال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، فى تصريحات له، اليوم الجمعة، "إن الصورة العامة ليست صورة مطمئنة بغض النظر عن حقيقة ما يثار فى الإعلام "بخصوص تلك الصفقة"، لكن الصورة العامة ليست مطمئنة، من جهة أن يكون هذا الطرح إيجابيا ومتوازنا وراعيا للحق الفلسطيني".
وأضاف زكى، أن الجانب الفلسطينى طلب هذا الاجتماع لكى يطلع الرئيس محمود عباس، وزراء الخارجية العرب على آخر التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وذلك فى ضوء ما يتردد إعلاميا بشأن قرب الإعلان، عما يطلق عليه "صفقة القرن"، وبالتالى هناك مستجدات يرغب الرئيس الفلسطيني فى طرحها، وهو ما حدا بالجانب الفلسطيني لطلب هذا الاجتماع الذى نراه اجتماعا فى غاية الأهمية، لأنه سوف يتم فيه الاستماع لهذه المعطيات وللموقف الفلسطيني، ما يحتمل إعلانه فيما يخص "صفقة القرن" وقرب الإعلان عنها.
وردًا على سؤال حول الجديد من وراء الدعوة لهذا الاجتماع؟، رغم أن الموضوع الفلسطينى تم مناقشته فى القمة العربية بتونس قبل أقل من شهر من الآن؟ قال زكى: "السؤال لا بد من توجيهه للجانب الفلسطيني، الذى طلب عقد الاجتماع، لكن معلوماتنا وما فهمناه هو أن هناك رغبة من جانب الرئيس أبو مازن، فى طرح الأمر مجددا على السادة الوزراء، لكى يضعهم فى صورة هذه المستجدات التى يعتبرها الجانب الفلسطينى غاية فى الأهمية، والتى يعتبر أيضا أنها تمهد للإعلان عن ما يطلق عليه "صفقة القرن"، وبالتالى لا بد من تعبئة الموقف العربي فى مواجهة هذه التطورات".
وردًا على سؤال حول هل لدى جامعة الدول العربية أو دولها الأعضاء معلومات أو رؤي بشأن "صفقة القرن"، وكيفية التعامل العربي معها؟، قال زكى: "لا أعتقد أن أحدًا لديه معلومات دقيقة، عما سوف يتم طرحه، الكل يلعب لعبة التخمينات.
وأضاف، "أن الإعلام مليء بالمجسات والأمور المطروحة إعلاميا، ولا أحد يعلم مدى صحتها".
وتابع، "أن الجانب الأمريكى كلما طرحت تقارير إخبارية تتناول هذه الصفقة، يسارع بنفيها والتقليل من شأنها، لكن الكثير من المسئولين العرب استمعوا بأشكال متعددة إلى بعض العناصر، التى طرحها الجانب الأمريكى هنا أو هناك".
موضحا، أن الصورة العامة ليست صورة مطمئنة بغض النظر عن حقيقة ما يثار فى الإعلام لكن الصورة العامة ليست مطمئنة من جهة أن يكون هذا الطرح إيجابيا ومتوازنا وراعيا للحق الفلسطيني.
وقال زكى، "إن ما نستشعره أن ما يثار ويطرح لن يكون مراعيا للحق الفلسطينى، وإن ما يطرح قد يكون عكس ذلك، قد يكون هذا الطرح فيه انحياز للجانب الإسرائيلي، على حساب الحقوق الفلسطينية، وأنه أمر يصعب قبوله عربيا".
وردًا على سؤال، فى ضوء عدم الارتياح الذى تستشعروه فيما يثار حول صفقة القرن، هل الجانب العربي والجامعة مستعدة للتعامل مع هذا الموقف؟
-قال "زكى" حتى نتعامل مع هذا الموقف، لا بد من عقد اجتماعات، ولا بد من جلوس وزراء الخارجية العرب رؤساء الدبلوماسيات العربية المعنيين بالنعامل مع هذا الموضوع، معربا عن اعتقاده أن اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الأحد المقبل، وأى اجتماعات أخرى سوف تتلوه ستكون مهمة، لكى نفهم ونتأكد من صلابة الموقف العربي فى مواجهة هذا التحدي القادم.
وردًا على سؤال حول وجود خطة عمل لدعم الجانب الفلسطينى ماليا، فى ظل حالة التضييق الاقتصادى والمالى الإسرائيلي على السلطة والشعب الفلسطيني؟
-قال "زكى"، إن هناك دعما ماليا يذهب للجانب الفلسطيني، لكن الاحتياج أصبح كبيرا نتيجة الضغوط الأمريكية وقطع الإدارة الأمريكية لكل أنواع التى كانت تقدم، وكذلك الممارسات الإسرائيلية بالتعسف فى استقطاعات مالية، لا حق فيها من العوائد الفلسطينية، وهذا يؤدى إلى تجفيف الموارد المالية لدى السلطة الفلسطينية بشكل سريع، وهذا يعرض السلطة للانهيار، ونأمل أن تكون هناك "شبكة أمان مالية عربية" للوضع والمجتمع الفلسطيني كله، وليس فقط للسلطة الفلسطينية، وتأمين احتياجات الشعب.
وأضاف "زكى"، أن العرب حاضرون فى هذا الأمر، وكانوا موجدين دائمًا بدرجات متفاوتة، فهناك دول تدفع ملايين كثيرة جدًا لدعم الوضع الفلسطينى مجتمعيا ورسميا، وإن شاء الله هذا الممارسات العربية الكبيرة، تستمر لدعم الشعب الفلسطيني، وأن تكون هناك ممارسات أفضل.
وردًا على سؤال حول المنتظر من مواقف وخطوات تصدر عن وزراء الخارجية العرب الأحد المقبل؟
- قال "زكى": "صعب أن نستبق الحديث عن نتائج الاجتماع، فالاجتماع ينعقد للاستماع إلى إحاطة من الرئيس أبو مازن، ووفقا لهذه الإحاطة، سوف تنظر الدول فيما يمكن لها أن تعتمده، وسيكون هنال قرار يصدر عن الاجتماع الوزارى المقبل، فى ضوء ما يستقر عليه الرأي".
