قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول 5 طعون مقدمة بشأن إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية لانتفاء القرار الإداري، استنادا إلى أن مجلس النواب قام بمناقشة هذه التعديلات ووافق عليها وفقا لأحكام المادة ٢٢٦ من الدستور وقرار الهيئة لدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات، هو مجرد عمل تنفيذي لما أوجبه الدستور من عرض التعديلات الدستورية على الشعب باعتبار أن الشعب وحدة صاحب السيادة ومصدر السلطات وله القول الفصل في الموافقة على التعديلات الدستورية أو رفضها.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار سعيد القصير ومحمود عتمان أشرف خميس ومحمد المنجي وحمدى أبو زيد وشريف حشيش واكرم شوقي وعمرو المقاول ومحمود رشيد ومصطفى الحلفاوى نواب رئيس المجلس.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذا الإجراء من جانب الهيئة انصب على مجرد دعوة المواطنين المقيدة أسماؤهم بجداول الناخبين لإبداء إلراي في تلك التعديلات، وان ما انتهى إليه مجلس النواب من الموافقة على التعديلات الدستورية هو عمل برلماني يستقل به المجلس وحده.
كما قضت المحكمة برفض الطعن المقام بطلب وقف تنفيذ قرار للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الزمني للاستفتاء على تعديل الدستور، استنادا إلى أن مجلس النواب راعي المدد التي أحاط بها الدستور التعديلات الدستورية وصدرت موافقته النهائية عليها بالأغلبية.
وأصدرت الهيئة الوطنية قرارها بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء طبقًا لنص المادة ٢٢٦، وهذه التعديلات منذ طرحها ومرورها بمراحلها المختلفة ومددها الزمنية المنصوص عليها بالدستور استغرقت فترة كافية للمناقشة والتحليل وتكوين عقيدة كل من له الحق في الإدلاء بصوته في الاستفتاء.
