تقرير فلسطيني: إسرائيل تتجه نحو اليمين المتطرف سياسيا ودينيا

أجمع باحثون فلسطينيون، على أن المجتمع الإسرائيلي يتجه نحو اليمين المتطرف سياسيا ودينيا في تحليل للمشهد الإسرائيلي عام 2018.

وخلص التقرير الذي أعده المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة في الدفع باتجاه ضم المستوطنات وإلحاقها بالسيادة الإسرائيلية، وتسريع التوسع الاستيطاني، بما يسرع في خطوات ترسيخ "الهوية القومية اليهودية"، ويحبط إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ورأى التقرير - الذي تمت مناقشته خلال مؤتمر إطلاق تقرير (مدار) الاستراتيجي 2019 - أن نجاح "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو جاء مغايرا للتوقعات والاستطلاعات التي تنبأت غالبيتها بتجاوز (أبيض أزرق) لليكود بفارق عدة مقاعد، على الرغم من تجند وتحالف غير مسبوق لشخصيات وقوى مختلفة ومتنافرة في قائمة واحدة من أجل إسقاطه.

ونبه التقرير إلى أن النتائج أظهرت أن كتلة اليمين تحظى بدعم شبه ثابت من قواعدها، وأن الحراك يتم بين الأحزاب في اليمين، وليس بين كتل اليسار واليمين.

وقال عضو مجلس إدارة المركز وليد الأحمد إن المركز اعتاد على إطلاق التقرير الخاص به منذ 17 عاما، في ظروف بالغة الصعوبة وتعصف بالقضية الفلسطينية برمتها، وتقرير هذا العام يأتي في ظل تداعيات "صفقة القرن"، وتأثيرها على القضية الفلسطينية، وعلى المنطقة بأكملها، والتي تمثلت في الإجراءات العدوانية الأمريكية تجاه شعبنا الفلسطيني، بقطع المساعدات عن الأونروا، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، إضافة إلى الانتخابات الإسرائيلية، والتوجه نحو اليمين المتطرف سياسيا ودينيا.

وقال وزير الثقافة الباحث في مدار عاطف أبو سيف، خلال ورقته البحثية بعنوان "إسرائيل والمسألة الفلسطينية" إن إسرائيل تهدف إلى الاحتفاظ بالمستوطنات، وضم المناطق خلف الجدار، وضمان عدم وجود أي تجمع فلسطيني على طول منطقة الأغوار.

وأوضح أن إسرائيل لديها توجه لمواصلة سياساتها في الضفة الغربية بما يؤمن مخرجات نهائية تتوافق مع مصالحها دون أن تفعل ذلك برغبة التصادم مع الفلسطينيين، بل يمكن استخدام ما ينتج من واقع لتمكين الفلسطينيين خارج المناطق (ج) من حكم أنفسهم، حتى وإن كان هذا دون التوافق معهم، مشيرا إلى أن إسرائيل ترى بأن تأمين مصالحها وحده سيفرض واقعا جديدا على الفلسطينيين ليتعاطوا معه.

وفي سياق آخر، أشار إلى أن القضية الأخرى التي باتت شائعة في الخطاب الإسرائيلي هي أن غزة لم تعد جزءا من النقاش العام حول الحل مع الفلسطينيين، منوها إلى أن المفارقة اللافتة في الخطاب العام الإسرائيلي هي أن غياب الفلسطيني بوصفه جزءا من التسوية، رافقه غياب تام لفكرة التسوية من أساسها في الخطاب السياسي الإسرائيلي الرسمي.

وقال أبو سيف: "الحديث يدور في إسرائيل عن سلام إقليمي لا يمر عبر الفلسطينيين ضمن ما يعرف بصفقة القرن التي تنسج الإدارة الأمريكية خيوطها في الخفاء".

وتابع "يغيب الشكل المحدد للحل، بينما يتبلور أكثر فأكثر الشكل المحدد لما لا يمكن أن يكون الحل؛ لا استقلال حقيقي للفلسطينيين ضمن دولة ذات سيادة، ولا وجود لهم على طول الحدود الشرقية، كما أن القدس أصبحت خارج النقاش ومعها قضية اللاجئين".

بدوره، قال الباحث مهند مصطفى في ورقته بعنوان "مشهد العلاقات الخارجية الإسرائيلية" إن هناك تكريسا لرؤية اليمين المتطرف وسيطرته على السياسة الإسرائيلية، إضافة إلى أن هناك عملية استقرار للسياسة الخارجية الإسرائيلية على المستوى الدولي، من خلال السعي لبناء تحالفات محددة داخل الاتحاد الأوروبي، وتعزيز حضورها في القارة الأفريقية، إضافة إلى أن إسرائيل تعطي أهمية لأمريكا اللاتينية في محاولة مد جسور دبلوماسية جديدة، تعتمد على التعاون الاقتصادي والتكنولوجي.

وأشار إلى أن هناك تعزيزا لفكرة القوة الناعمة، وهي تصدير السلاح الإسرائيلي، والتكنولوجيا، وأساس العلاقات بين إسرائيل وباقي الدول.

وفي الجلسة الثانية، أكد الباحث أنطوان شلحت في ورقته البحثية بعنوان "المشهد السياسي"، أن "الكنيست" الإسرائيلي سن في 19 يوليو 2018 قانون القومية، وسيكون هذا القانون واحدا من قوانين الأساس التي لديها مكانة دستورية، ويرتكز على النظام القانوني الإسرائيلي، إضافة إلى أن الإدارة الأمريكية بزعامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شجعت الحكومة الإسرائيلية على تمرير قوانين في غاية الخطورة.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة في الجلسة الختامية، إن هناك تحولا في إسرائيل نحو اليمين المتطرف سياسيا ودينيا، مشيرا إلى أنه وخلال السنوات السابقة، كان العمل الاستراتيجي الإسرائيلي مناقضا لاتفاق أوسلو، بما في ذلك تعزيز الاستعمار الاستيطاني، وتقطيع أواصل الضفة الغربية، ومحاولة تغيير كل السياق السياسي.

وأضاف "الآن الاحتلال سينتقل إلى مرحلة جديدة، أهم سماتها فرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات وضمها إلى إسرائيل، وهذا يعني وضع اليد على كل الضفة الغربية، ويكونوا بذلك قد وضعوا عقبات أساسية في طريق ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في الاستقلال الوطني في دولته".

وأشار إلى الانحياز الكامل لإسرائيل من قبل الإدارة الأمريكية، سواء من خلال التنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية، ورفض تأكيد حل الدولتين، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ووقف المساعدات للأونروا.

وتابع: "المطلوب هو إنهاء الانقسام، من خلال اتخاذ موقف شديد الوضوح، بحيث يكون ضاغط على حماس لاستعادة الوحدة، والتصدي لشرعنة المستوطنات، وغيرها من الإجراءات".

من ناحيتها، قالت مديرة المركز هنيدة غانم في الجلسة الختامية إن الرواية الإسرائيلية التي استخدمت من أجل بث الروح في القومية اليهودية لبناء كل مشروع الأيديولوجيا الإسرائيلي، هي الآن تتمدد، وبذلك فإن إسرائيل تتحول من إسرائيل الأولى العلمانية الاشتراكية إلى إسرائيل الثالثة ذات التوجه الديني الاستيطاني، الذي يركز على هوية الدولة اليهودية والقومية.

وأوضحت أن انتخاب نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة رغم حالة الاستقطاب، ورغم تجند النخب كاملة من أجل إسقاطه، هي عمليا ضوء أخضر من أجل تنفيذ ما وعد به، وأهمها عملية الضم، وفرض السيادة على مناطق المستوطنات، وتكريس الهوية القومية اليهودية.