قضت الدائرة الرابعة، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 13822 لسنة 71ق، المقامة من عاطف لبيب، بعدم ختصاصها ولائيا بنظر دعوى تحديد معايير معينة لترخيص مركبة التوك توك وألزمت المدعى المصروفات.
صدر الحكم، برئاسة المستشار سيد لطفي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أمجد أبو مسلم، وهاني نعمة الله، نواب رئيس مجلس الدولة.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى نص المادة "10"، من قانون مجلس الدولة والمتضمنة اختصاصات مجلس الدولة والمتمثلة فى نظر المنازعات الإدارية على مختلف أشكالها حتى لا تشاب أحكامه بعد المشروعية، وحتى لا يتجاوز اختصاصاته المقررة له قانونا.
وتابعت المحكمة، أن العمل التشريعي المتعلق بإصدار القوانين واقتراحها أو تعديلها يختلف تماما عن العمل الإدارى، لذلك لا يدخل فى ولاية مجلس الدولة إلا ما يخص الاعمال ذات الصبغة الإدارية.
وأردفت المحكمة، أن الدعوى الماثلة تتعلق بالامتناع عن تحديد طرق محددة وتدابير ومعايير دقيقة لترخيص مركبات التوك توك في قانون المرور، ولما كان هذا الطلب يستوجب ويتطلب صدور قانون "تعديل تشريعي" ينظم هذه المسألة، وهو ما يخرج عن ولاية محاكم مجلس الدولة، لتعلقه بعمل تشريعي.
