بدأت الحكومة الألمانية، اتخاذ إجراءات حاسمة، بعد وصول عدد حالات الهاربين من الترحيل إلى ٣١ ألف حالة، طبقًا لتقارير وزارة الداخلية الألمانية، وذلك بالرغم من اعتراض بعض المنظمات المدنية والحقوقية.
ووافق مجلس الوزراء الاتحادي في ألمانيا، على مقترح وزير الداخلية، هورست زيهوفر، بشأن "قانون الإعادة المنظم"، والذي وافق عليه مجلس الوزراء، لتشديد اللوائح الخاصة بترحيل الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا.
ويتعلق القانون باللاجئين، الذين تسببوا في مشاكل، والقانون سيطبق على وجه التحديد على طالبي اللجوء، ممن لا يكشفونعن هويتهم، ولا يتعاونون بالقدر الذي يجنبهم الترحيل، على أن يتم إيداعهم في سجون عادية، إلى أن يتم ترحيلهم إلى بلدانهم.
وحسب القانون الجديد، ففي حالة رفض طلب اللجوء، وإخفاء الشخص لهويته، وعدم تعاونه، تُفرض عليه دفع غرامات مالية، ويمكن أن تصل العقوبة إلى حد السجن.
وبموجب القانون، يتم فصل مرتكبي الجرائم والجنح عن محتجزي الترحيلات في ألمانيا، فلا ينبغي أن يعطى الانطباع بأن اللاجئين يتم ادعائهم في السجون مع المجرمين.
وكشف زيهوفر أنه يوجد في ألمانيا حوالي خمسمائة مكان فقط مخصصة للاحتجاز قبل الترحيل، وهذا العدد سيضاعف الآن إلى الألف، معتبرًا أن الإشكالية الأكبر هي التوصل إلى اللاجئين المطلوب ترحيلهم خارج البلاد، حيث يتنقلون من ولاية لأخرى، ومنهم من يحتمي في الكنائس، وتبنى قضيتهم من جديد، وهو ما يعني تعطيل قرار ترحيلهم، حتى البت في طلبات الاستئناف الخاصة بهم.
وسبق وأن حذر زيهوفر من المبادرات التي يطلقها البعض وتتسبب في عرقلة ترحيل اللاجئين الذين رفضت طلبات لجوئهم وتوفير الحماية لهم، في ضوء تنامي أعداد طلبات اللجوء المرفوضة، واختفاء عدد كبير منهم وخاصة في برلين وكولونيا وجوتنجن وولاية براندنبورج.
وحسب الأرقام الرسمية، تم ترحيل 25 ألف شخص في ٢٠١٨، بينما تم إلغاء ترحيل 31 ألف حالة، لعدم العثور على الأشخاص المطالب ترحيلهم.
يذكر أن وزير الداخلية يتخذ موقفا حاسما من اللاجيين المطلوب ترحيلهم، كما أنه مع انشاء محكمة دولية لملاحقة المقاتلين الأجانب في صفوف داعش، وعدم استقدامهم إلي دولهم، في ظل دعوات واشنطن للدول الاوروبية باستعادة المقاتلين الاجانب وأسرهم، وحذر زيهوفر من مخاطر وصول هؤلاء إلي أوروبا باعتبارهم قنابل موقوتة، مفضلا دراسة كل حالة علي حدة، واستعادة من هو ليس خطرا علي الأمن القومي.
ووافق مجلس الوزراء الاتحادي في ألمانيا، على مقترح وزير الداخلية، هورست زيهوفر، بشأن "قانون الإعادة المنظم"، والذي وافق عليه مجلس الوزراء، لتشديد اللوائح الخاصة بترحيل الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا.
ويتعلق القانون باللاجئين، الذين تسببوا في مشاكل، والقانون سيطبق على وجه التحديد على طالبي اللجوء، ممن لا يكشفونعن هويتهم، ولا يتعاونون بالقدر الذي يجنبهم الترحيل، على أن يتم إيداعهم في سجون عادية، إلى أن يتم ترحيلهم إلى بلدانهم.
وحسب القانون الجديد، ففي حالة رفض طلب اللجوء، وإخفاء الشخص لهويته، وعدم تعاونه، تُفرض عليه دفع غرامات مالية، ويمكن أن تصل العقوبة إلى حد السجن.
وبموجب القانون، يتم فصل مرتكبي الجرائم والجنح عن محتجزي الترحيلات في ألمانيا، فلا ينبغي أن يعطى الانطباع بأن اللاجئين يتم ادعائهم في السجون مع المجرمين.
وكشف زيهوفر أنه يوجد في ألمانيا حوالي خمسمائة مكان فقط مخصصة للاحتجاز قبل الترحيل، وهذا العدد سيضاعف الآن إلى الألف، معتبرًا أن الإشكالية الأكبر هي التوصل إلى اللاجئين المطلوب ترحيلهم خارج البلاد، حيث يتنقلون من ولاية لأخرى، ومنهم من يحتمي في الكنائس، وتبنى قضيتهم من جديد، وهو ما يعني تعطيل قرار ترحيلهم، حتى البت في طلبات الاستئناف الخاصة بهم.
وسبق وأن حذر زيهوفر من المبادرات التي يطلقها البعض وتتسبب في عرقلة ترحيل اللاجئين الذين رفضت طلبات لجوئهم وتوفير الحماية لهم، في ضوء تنامي أعداد طلبات اللجوء المرفوضة، واختفاء عدد كبير منهم وخاصة في برلين وكولونيا وجوتنجن وولاية براندنبورج.
وحسب الأرقام الرسمية، تم ترحيل 25 ألف شخص في ٢٠١٨، بينما تم إلغاء ترحيل 31 ألف حالة، لعدم العثور على الأشخاص المطالب ترحيلهم.
يذكر أن وزير الداخلية يتخذ موقفا حاسما من اللاجيين المطلوب ترحيلهم، كما أنه مع انشاء محكمة دولية لملاحقة المقاتلين الأجانب في صفوف داعش، وعدم استقدامهم إلي دولهم، في ظل دعوات واشنطن للدول الاوروبية باستعادة المقاتلين الاجانب وأسرهم، وحذر زيهوفر من مخاطر وصول هؤلاء إلي أوروبا باعتبارهم قنابل موقوتة، مفضلا دراسة كل حالة علي حدة، واستعادة من هو ليس خطرا علي الأمن القومي.
