أعلن علاء حسين الوزير المفوض ورئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في تونس أن مصر تبحث حاليا إمكانية انضمامها لمشروع "القطار المغاربي"، لتعزيز استثماراتها مع دول المغرب العربي وتسهيل نقل رؤوس الأموال فيما بينها.
وقال حسين - في تصريحات لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس - إن هذا المشروع من المقرر أن يربط تونس والجزائر والمغرب، وهناك اقتراحات لمده إلى ليبيا وموريتانيا، وتبلغ تكلفته حوالي 4.3 مليار دولار، وتدرس مصر حاليا إمكانية انضمامها لهذا المشروع، والذي سيساهم بدوره في تسهيل حركة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين هذه الدول.
وأشار حسين إلى مقترح لإنشاء صندوق مشترك لدفع الاستثمارات بين مصر وتونس، وصياغة منظومة قانونية ثنائية لتسهيل تمركز الشركات بينهما، لافتا إلى أهمية تبادل الخبرات الناجحة بين البلدين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكد حسين أهمية التنسيق بين البورصتين المصرية والتونسية في مجال نشر الوعي والثقافة الاستثمارية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المجالات التي يمكن من خلالها تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأوضح أن السوق التونسي يحتاج إلى مواد صحية ومستلزمات خاصة بالبناء والتشييد والمقاولات، ويمكن حث وتحفيز رجال الأعمال المصريين على دراسة إمكانية إنشاء مصانع في تونس، بحيث تكون تجربة مصنع المسلتزمات المنزلية الذي تم إنشاؤه في مدينة سوسة عام 2017 والتي تضمن منفذا لبيع الإنتاج المصري، دليلا على نجاح مثل هذه المشروعات.
وأشار رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في تونس إلى إمكانية دعم التعاون المشترك في مجال صناعة الأدوية، لما للبلدين من خبرات في صناعة الدواء، ويمكن للجانب المصري دراسة إنشاء وحدة أو مصنع للأدوية، أسوة بما قامت به الأردن في هذا المجال بتونس.
ولفت حسين إلى أن صناعة الأحذية التونسية تواجه مشكلات جادة نتيجة عزوف العاملين في القطاع عن الإنتاج، وهو ما يمثل فرصة للتواجد المصري من خلال مشروعات مشتركة وإنتاج مصري موجه للتصدير للسوق التونسي.
ونوه بأنه في مجال صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ينبغي التركيز في السوق التونسي على الأقمشة والمنسوجات، حيث يوجد في تونس العديد من مصانع الملابس الجاهزة الموجهة للتصدير إلى الخارج.
كما أشار إلى أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وتونس في مجال الزراعة والصيد البحري، مما سينعكس إيجابا على تنمية الاستثمارات المشتركة في قطاع الزراعة.
وردا على استفسار حول موعد عقد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، قال حسين إنه من المقرر عقدها خلال الفترة القادمة بتونس ولكن لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم خلالها التوقيع على مذكرات تفاهم في مجال تبادل المعلومات وتنمية الصادرات والمشاركة في المعارض العامة والمتخصصة.
يشار إلى أن حجم الاستثمارات التونسية في مصر يبلغ 36 مليون دولار أميركي، وتحتل تونس المرتبة 54 في ترتيب الدول المستثمرة في مصر، وتتركز في عدة قطاعات من بينها الخدمات البترولية والسياحة والصناعات الغذائية وهندسة البرمجيات والكيماويات وقطع غيار السيارات.
ويبلع حجم الاستثمارات المصرية في تونس حوالي 2.2 مليون دولار، وتتركز في عدة مجالات أبرزها: الأثاث، والتبغ، والغاز الطبيعي، والقطاع الطبي والأجهزة الكهربائية.
وقال حسين - في تصريحات لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس - إن هذا المشروع من المقرر أن يربط تونس والجزائر والمغرب، وهناك اقتراحات لمده إلى ليبيا وموريتانيا، وتبلغ تكلفته حوالي 4.3 مليار دولار، وتدرس مصر حاليا إمكانية انضمامها لهذا المشروع، والذي سيساهم بدوره في تسهيل حركة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين هذه الدول.
وأشار حسين إلى مقترح لإنشاء صندوق مشترك لدفع الاستثمارات بين مصر وتونس، وصياغة منظومة قانونية ثنائية لتسهيل تمركز الشركات بينهما، لافتا إلى أهمية تبادل الخبرات الناجحة بين البلدين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكد حسين أهمية التنسيق بين البورصتين المصرية والتونسية في مجال نشر الوعي والثقافة الاستثمارية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المجالات التي يمكن من خلالها تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأوضح أن السوق التونسي يحتاج إلى مواد صحية ومستلزمات خاصة بالبناء والتشييد والمقاولات، ويمكن حث وتحفيز رجال الأعمال المصريين على دراسة إمكانية إنشاء مصانع في تونس، بحيث تكون تجربة مصنع المسلتزمات المنزلية الذي تم إنشاؤه في مدينة سوسة عام 2017 والتي تضمن منفذا لبيع الإنتاج المصري، دليلا على نجاح مثل هذه المشروعات.
وأشار رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في تونس إلى إمكانية دعم التعاون المشترك في مجال صناعة الأدوية، لما للبلدين من خبرات في صناعة الدواء، ويمكن للجانب المصري دراسة إنشاء وحدة أو مصنع للأدوية، أسوة بما قامت به الأردن في هذا المجال بتونس.
ولفت حسين إلى أن صناعة الأحذية التونسية تواجه مشكلات جادة نتيجة عزوف العاملين في القطاع عن الإنتاج، وهو ما يمثل فرصة للتواجد المصري من خلال مشروعات مشتركة وإنتاج مصري موجه للتصدير للسوق التونسي.
ونوه بأنه في مجال صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ينبغي التركيز في السوق التونسي على الأقمشة والمنسوجات، حيث يوجد في تونس العديد من مصانع الملابس الجاهزة الموجهة للتصدير إلى الخارج.
كما أشار إلى أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وتونس في مجال الزراعة والصيد البحري، مما سينعكس إيجابا على تنمية الاستثمارات المشتركة في قطاع الزراعة.
وردا على استفسار حول موعد عقد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، قال حسين إنه من المقرر عقدها خلال الفترة القادمة بتونس ولكن لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم خلالها التوقيع على مذكرات تفاهم في مجال تبادل المعلومات وتنمية الصادرات والمشاركة في المعارض العامة والمتخصصة.
يشار إلى أن حجم الاستثمارات التونسية في مصر يبلغ 36 مليون دولار أميركي، وتحتل تونس المرتبة 54 في ترتيب الدول المستثمرة في مصر، وتتركز في عدة قطاعات من بينها الخدمات البترولية والسياحة والصناعات الغذائية وهندسة البرمجيات والكيماويات وقطع غيار السيارات.
ويبلع حجم الاستثمارات المصرية في تونس حوالي 2.2 مليون دولار، وتتركز في عدة مجالات أبرزها: الأثاث، والتبغ، والغاز الطبيعي، والقطاع الطبي والأجهزة الكهربائية.
