ما زالت إمارة قطر، تواصل دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية فى أنحاء العالم، وتحتضن الإمارة مباحثات، تزعم أنها تهدف لإنهاء الحرب فى أفغانستان بين حركة طالبان المسلحة والحكومة الأفغانية، حيث تسعى «طالبان» إلى فرض نفسها على الساحة فى أفغانستان وإعادة «الإمارة الإسلامية» من جديد، من خلال استخدام النفوذ المالى ومواصلة النشاط الدبلوماسى المشبوه، من أجل تحقيق أهدافه الخبيثة.
وكانت إمارة الإرهاب قد أنشأت مكتبًا سياسيًا لحركة طالبان فى الدوحة تحت اسم «المكتب السياسى للإمارة الإسلامية فى أفغانستان»، وتولت قطر عبر هذا المكتب تحريك طالبان، وإرسال التمويلات والدعم، ما جعل الحركة تصف قطر ببيتها الثاني. من جانبه، كشف المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد، الثلاثاء ١٦ أبريل ٢٠١٩، عن أن وفد «طالبان» المشارك فى محادثات السلام، المقررة فى قطر هذا الشهر، سيضم نساء لأول مرة، وذلك قبيل الجولة الأحدث من المحادثات التى تهدف إلى إنهاء الحرب فى أفغانستان. وتخشى نساء كثيرات فى أفغانستان من ضياع كثير من حقوقهن إذا استعادت «طالبان» بعض قوتها، لكن متحدثين باسم «طالبان» ادعوا أن الحركة تغيرت، وأنها تشجع تعليم الفتيات والحقوق الأخرى للمرأة، فى إطار نظام يلتزم الشريعة الإسلامية. وترتبط قطر بعلاقات قوية بالتنظيمات المتطرفة المختلفة فى دول العالم، بداية من جماعة الإخوان، إلى تنظيمى القاعدة وداعش، ما دفع العديد من دول العالم العربى لمقاطعتها، وهو ما برز فى دور الدول الأربع «السعودية ومصر والإمارات والبحرين».
إمارة الإرهاب
وكانت آخر هذه العلاقات تعاون إمارة الإرهاب مع حركة طالبان الأفغانية، بداية من إنشاء مكتب لها فى الدوحة، واحتضانها للعديد من المفاوضات التى جمعت قادتها بمسئولين أمريكيين. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع المقبل فى الدوحة خلال الفترة من ١٩ إلى ٢١ أبريل الجاري، بين «طالبان» ووفد من الشخصيات الأفغانية البارزة، ويشمل ساسة المجتمع المدنى ورموزه.
وقال المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد: «ستكون هناك نساء ضمن أعضاء وفد طالبان فى اجتماع الدوحة بقطر»، ولم يذكر المتحدث أسماء النساء المشاركات، مضيفًا: «ليس لهؤلاء النساء صلة قرابة بكبار أعضاء طالبان، هن مواطنات أفغانيات من داخل أفغانستان وخارجها، وهن من أنصار الإمارة الإسلامية وجزء من كفاحها». وأضاف مجاهد فى تغريدة على «تويتر»: «إن النساء سيشاركن فقط فى النقاشات مع ممثلى المجتمع المدنى والساسة الأفغان، وليس فى المفاوضات الرئيسة مع المسئولين الأمريكيين التى سيقودها المبعوث الأمريكى الخاص للسلام، زلماى خليل زاد. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن خليل زاد لم يحدد حتى الآن مواعيد للجولة التالية من المحادثات مع «طالبان»، مضيفًا: لا توجد محادثات جديدة مع طالبان يمكن الإعلان عنها فى الوقت الحالي، نتطلع قدمًا قبل المحادثات الإضافية إلى معرفة نتيجة الحوار بين الأفغان.
وأكدت طالبان رفضها إجراء محادثات رسمية مع الحكومة الأفغانية، التى تعتبرها مجرد «دمية» تحركها الولايات المتحدة.
وكانت منظمات المجتمع المدنى والحكومة الأفغانية التى يدعمها الغرب وشركاء أفغانستان الدوليون ضغطوا من أجل تمثيل المرأة فى تلك المحادثات، وقوبلت أنباء مشاركتهن فى وفد «طالبان» إلى المحادثات بالترحيب.
وقالت النائبة السابقة فى البرلمان، فوزية كوفى، كانت شاركت فى إحدى جولات المحادثات السابقة بموسكو، إن وجود المرأة فى هذا الوفد «خطوة جيدة».
وأضافت: النساء وحدهن يمكنهن الشعور بألم المرأة الأفغانية ومعاناتها، وجود المرأة ضمن مفاوضى طالبان يُظهر أن أيديولوجية طالبان تغيرت. وقالت عضوة لجنة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ الأمريكى جين شاهين، التى ظلت تضغط من أجل أن تؤدى المرأة دورًا فى محادثات السلام، إن وجود النساء ضمن وفد «طالبان» ضرورى لمستقبل الدعم الدولى لأفغانستان. وأضافت: «أعتقد أنه إذا كان لدى «مسئولي» طالبان أى اهتمام بالحصول على دعم دولي، فإن من مصلحتهم الاعتراف بأهمية وجود المرأة، وحقوق الإنسان، ضمن أى تسوية قد تتم».
وأعلنت حركة طالبان أنها عينت الملا عبدالغنى برادر الذى يعتبر أحد مؤسسيها، مديرًا لمكتبها السياسى فى الدوحة، حيث تجرى منذ يناير ٢٠١٩، محادثات مع ممثلين أمريكيين.
تعزيز المفاوضات
وأفاد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد بأن تعيين الملا مديرًا للمكتب السياسى بالدوحة؛ يأتى لتعزيز عملية المفاوضات الجارى عقدها مع الولايات المتحدة.
ويعتبر برادر أهم قيادى لطالبان، إذ يتمتع بنفوذ كبير، كما يعد الرجل الثانى فى قيادة حركة طالبان الإرهابية، ومن المعروف أنه يتمتع بثقة صهره زعيم الحركة سابقًا الملا محمد عمر المتوفى عام ٢٠١٣؛ وساعده فى تأسيس الحركة عام ١٩٩٦.
وما زالت إمارة الإرهاب، تلعب دورًا رئيسيًا فى إيواء إسلاميين، بمن فيهم جهاديون يحرضون على العنف، سواءً كانوا من قادة الإخوان، أو عبر سفارة غير رسمية لحركة طالبان الأفغانية. وكانت ذكرت تقارير إعلامية، أن قطر استضافت عدة مرات اجتماعات سرية بالدوحة، بين قيادات طالبان، ومسئولين من الولايات المتحدة الأمريكية، لبحث إمكانية إنهاء الصراع فى أفغانستان.
ويسعى «تنظيم الحمدين» من خلال هذه اللقاءات إلى تحقيق رغبة طالبان فى إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، رغم رفض واشنطن ذلك من قبل، باعتبارها حركة غير رسمية ولا شرعية، فى محاولة من الدوحة للتقرب إلى الإدارة الأمريكية؛ تمهيدا لعودة الحركة الإرهابية لرأس السلطة فى أفغانستان مرة أخرى.
الإفراج عن الأسرى
وفى ٢٠١٣ احتضنت قطر محادثات فى الدوحة بين الحركة والحكومة الأفغانية، وتضمنت هذه المحادثات إطلاق سراح جندى أمريكى مقابل الإفراج عن عشرات الأسرى من طالبان، وهو ما تم بالفعل عام ٢٠١٤، تحت ضغوط تنظيم الحمدين.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية صنفت فى ٢٠٠٩، الدور المشبوه الذى تلعبه قطر فى دعم طالبان، بالأسوأ فى المنطقة، وفى عام ٢٠١٠ توافد العديد من عناصر الحركة إلى الدوحة فى محاولة لإنشاء وجود رسمى لهم. وأُنشأ المكتب بالفعل فى عام ٢٠١٣، ويضم ١٥ عنصرًا مع أسرهم، حيث وفر «تنظيم الحمدين» لهم السكن والنفقات المالية، حيث تحول مكتب طالبان بعد ذلك ليتم استخدامه فى جمع التبرعات وتشغيل الشركات الخاصة، لتمويل أنشطة الحركة الإرهابية، على مرأى ومسمع حكومة قطر.
وتزايد عدد ممثلى طالبان وأنشطتهم فى قطر بشكل كبير، حيث تظهر عناصر الجماعة المتطرفة، خلال إقامتهم فى الدوحة بشكل علنى. ووفق مراقبون، فقد أنشأ القطريون مؤسسة باسم «الغرافة»، والهدف المعلن للمؤسسة المساهمة فى الشئون الإغاثية وإعمار وتنمية ولاية «فراه»، لكن الهدف الأساسى هو إنفاق ملايين الدولارات على الحركة ودعم عملياتها المشبوهة.
ويعد الدور القطرى المشبوه فى القضية الأفغانية، ما هو إلا سعى من «تنظيم الحمدين» لعودة «الدولة الإسلامية الأفغانية»، التى أسست من قبل على يد حركة طالبان عام ١٩٩٦ وسقطت بعد ٦ سنوات فى سبتمبر ٢٠٠١ على يد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، عقب الهجوم على برج التجارة العالمى فى نيويورك، حيث كانت تأوى تنظيم القاعدة وقادتها فى أفغانستان.
