وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أول أمس الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 10 لسنة 2009، الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وبموجب مشروع القانون، المقدم من الحكومة، يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 7 بما يسمح بأن تؤول 80% من متحصلات الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وتنص المادة بعد تعديلها أن يكون للهيئة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتكون للهيئة حسابات بالبنك المركزى فى حسابات الحكومة الموحد تودع فيها مواردها، ويرحل رصيد من الحسابات من سنة إلى أخرى وذلك فيما عدا نسبة 80% من حصيلة مقابل خدمات القيد المركزى للأوراق المالية التي تؤديها الهيئة مقابل خدمات لإيداع الأوراق المالية بنظام الإيداع والقيد المركزي.
وأكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن فلسفة القانون قائمة على محاولة لزيادة مصادر الدخل الخاصة بالحكومة، بموجب نسبة من الرسوم التي يتم تحصيلها من الشركات، أو من عمليات البيع.
وأضاف "الجوهري" لـ"البوابة نيوز"، أن الأمر لن يكون له تأثير على البورصة أو التداول سوى بنسبة بسيطة جدًا؛ لن تكون بشكل مباشر، خاصة أنها جزء من الرسوم، مشيرًا إلى أن المجلس لم يرى ردود فعل معارضة من البورصة أو سوق المال خلال المناقشات.
وأشار الجوهري، إلى أن وزارة المالية لم تعطى أرقام محددة لتحديد نسبة تأثيره على الخزانة العامة، مؤكدًا أن التعديل يستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما وأن موارد الوزارة قائمة بشكل مباشر على الضرائب، متابعًا: " الهدف هو تنويع المصادر للتخفيف على الآخرين".
فيما أكد الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق المال، أن التعديل الخاص بقانون الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ما هو إلا لتعظيم موارد الخزانة العامة للدولة، خاصة وأن هيئة الرقابة المالية جهة مستقلة، تحمل صفة الاستقلالية.
وأوضح النحاس لـ"البوابة نيوز"، أن هيئة الرقابة المالية هي هيئة حكومية متكاملة تنظم قطاع الخدمات المالية، ضمن المنظومة العامة للدولة، وأن التعديل ما هو إلا نوع من أنواع ضبط الصرف لهيئة الرقابة بما يفيد الخزانة العامة للدولة، مشددًا على أن النسبة التي تم تحديدها لن يكون لها تأثير مباشر على الأسواق.
